أفاد حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من ضمن 57 بلدا تعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية، خاصة الممرضات والممرضين، مشيرا إلى أن أن كثافة الأطر التمريضية تقدر ما بين 0.89 و0.97 لكل 1000 نسمة.
وأوضح كروم، في رسالة إلى وزير الصحة الحسين الوردي، أن عدد الممرضين في المغرب في سنة 2011، كان 26 ألف و494 ممرضا وممرضة، ليصبح 25036 ممرضا وممرضة، فقط، سنة 2014، هذا يعني، حسب كروم، أن عدد الأطر التمريضية في الوظيفة العمومية لا يتزايد، بل تناقص بـ840 في ثلاث سنوات فقط.
وأشار كروم، في الرسالة ذاتها، التي حصل “إحاطة. ما”، على نسخة منها، إلى أن وزارة الصحة رغم أنها توقعت في استراتيجيتها تخصيص حوالي 5000 منصب مالي بحلول سنة 2016، إلا أن الحكومة المغربية لا تخصص سنويا إلا حوالي 2000 منصب مالي، منذ سنة 2009 لقطاع الصحة، يخصص منها حوالي 1400 منصب لأطر التمريض.
واسنتج كروم، من خلال المعطيات السابقة، أن المغرب تحت العتبة الحرجة الضرورية لتأمين العلاجات الصحية والتمريضية الأساسية، بل أكثر من ذلك، يضيف، أن إيقاع التوظيف لا يغطي حتى العدد الذي يتناقص بفعل التقاعد.
وأوضح كروم أن مشكل العجز الحاد في أطر التمريض، إلى جانب شيخوخة الأطر الحالية في المراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى خصوصا، يتسبب في العديد من المشاكل التي تعيق نجاح النظام الصحي الوطني، منها تدني جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وكذلك الإرهاق وعبئ العمل للأطر التمريضية العاملة.
وأضاف كروم، في رسالته، أن مواجهة التحولات الوبائية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على المغرب في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتشغيل المراكز الصحية، وإنجاح التغطية الصحية الشاملة –راميد خصوصا-، والإصلاح الصحي بشكل عام يتطلب أولا حل المشكل الكمي في الأطر التمريضية.
ولم يفت رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بالدعوة إلى الاستثمار في الموارد البشرية التمريضية، باعتبارهم موردا حيويا لكل برنامج إصلاح، موضحا أن تعبئة أطر التمريض شرط لازم لتشغيل المنظومة الصحية، وذلك بدئا بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للصحة إلى 5000 منصب شغل في ميزانية 2016، وتوظيف الخريجين العاطلين من الممرضين، والتقنيين الصحيين، بكافة تخصصاتهم، وهم مستعدون ومستعدات لقضاء سنتين من العمل بالمناطق النائية بعد توظيفهم الكامل.