ختم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، تحقيقاته التفصيلية مع مستشار برلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، إثر تورطه في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وكشفت مصادر لـ إحاطة.ما، أن تفاصيل المتابعة تعود للتقرير المنجز من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش لسنة 2013، الذي وقف على عدة اختلالات، من بينها مشروع مساحة خضراء بالجماعة المذكورة، حيث تم صرف ما يقارب 405.015,15 درهم، بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37، مقابل إنجاز سياج واقي حول الحديقة على طول 250 مترا، إضافة إلى شراء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية للري.
وأوضح نفس التقرير المنجز من طرف قضاة “جطو”، أنه تم صرف مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع المساحة الخضراء، إلا أنه لوحظ تلاشي نسبة جزء كبير من السياج وقنوات الري وأشجار النخيل التي لم يطبق منها سوى 18 نخلة فقط من أصل 45، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنظر أن يمثل البرلماني المذكور أمام غرفة الجنايات خلال الأيام القليلة القادمة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد تورطه في جناية تبديد اموال عمومية والمشاركة في ذلك.
