تمكن سماسرة بيع السيارات المستعملة من اختراق قاعدة بيانات مراكز تسجيل السيارات والحصول على المعطيات المتعلقة بأصحاب المركبات المعروضة للبيع، بما في ذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي، مثل الذمة الضريبية للبائعين.
وأضافت يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، أن هؤلاء أصبحوا قاعدة بيانات للراغبين في معرفة كل المعطيات حول أصحاب المركبات المعروضة على البيع، إذ يتم اللجوء إليهم لمعرفة ما إذا كان أصحاب المركبات مطالبين بأداء متأخرات المستحقات الضريبية لفائدة المديرية العامة للضرائب.
وأشارت مصادر اليومية ذاتها، أن المديرية العامة للضرائب لجأت لمراكز تسجيل السيارات، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، من أجل الاعتراض على تحويل ملكية البطاقة الرمادية من البائع إلى المشتري، إلى حين أداء الضريبة السنوية على السيارات.
