كشف تأخر في مساطر التقاضي بكلميم معالم فضيحة تنظيمية بوزارة العدل، إذ وجد متقاضون، أحيلت ملفاتهم على الاستئناف أمام رئيس ورش بناء عوض رئيس كتابة ضبط.
وأضافت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، أن المحكمة الابتدائية للمدينة المذكورة، لم تجد حرجا في إحالة مقالات استئنافية على محكمة مازالت في طور البناء، ما وضع المحامين أمام شبح “بلوكاج” غير مسبوق، ينذر بموجة احتجاجات على صعوبات وعراقيل من شأنها إلحاق الضرر بمئات المتقاضين.
وأضافت اليومية ذاتها، أن أحكاما صدرت عن المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة وتحملت الأطراف المدعية عناء تبليغ المدعى عليهم، الذين ارتأوا الطعن بالاستئناف في الأحكام، لكن بعد الاستفسار عن مال الإحالة، فوجئ المتقاضون بأن جميع المقالات الاستئنافية أرجعت إلى المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي بعلة أن محكمة الاستئناف مازالت في طور البناء.
والتمس المتضررون من هذه الورطة التنظيمية لوزارة العدل، إحالة ملفاتهم على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها، أي العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل إعلان محمد أوجار، وزير العدل السابق، افتتاح استئنافية كلميم، إلا أن المسؤولين أكدوا لهم إحالة جميع المقالات الاستئنافية على محكمة أكادير التي قامت بإرجاعها بعلة وجود محكمة استئناف بكلميم حسب التقسيم الجديد المحاكم المغرب.
