أوقفت قوات الأمن الجزائري، التي انتشرت بكثافة في شوارع العاصمة تحسبا لاحتجاجات يوم الجمعة الحادي والأربعين منذ بدء الحراك ضد النظام، ما لا يقل عن 25 متظاهرا قبل بدء مظاهراتهم.
قامت أجهزة الأمن الجزائرية الجمعة باعتقال 25 متظاهرا على الأقل في عاصمة البلاد، قبل بدء المظاهرة الأسبوعية ضد النظام، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.
وقبل أكثر من ساعتين من بدء المظاهرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، تجمع مئات من المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية وهتفوا “نقسم لن تكون هناك انتخابات” في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. كما هتفوا “هذه بلادنا ونحن من يقرر”.
وأوقفت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة لمناسبة يوم الجمعة الحادي والأربعين للتظاهر مع معدات بينها شاحنة لرش المياه، العديد من الشبان لدى اقترابهم من قوات الأمن. وتم توقيف آخرين قرب مديرية شرطة وسط المدينة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، بحسب شهود.
وكان البرلمان الأوروبي قد ندد الخميس “بشدة بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحافيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين”.
وردت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الأوروبي. ونددت بـ”تدخله السافر في الشؤون الداخلية” للجزائر وبـ”ازدرائه” المؤسسات الجزائرية.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير 2019 حركة احتجاج شعبي ضد النظام. وبعد دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الرابع من أبريل، باتت حركة الاحتجاج تطالب بإطاحة “النظام” السياسي الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وأصر المحتجون في الأسابيع الأخيرة على رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر بداعي أن أركان “النظام” يجرونها بهدف إعادة إنتاجه.
