ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في الإجتماع الذي عقدته يوم 6 نونبر 2015، تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المساواة والمناصفة، كما ألحت المنظمة على ضرورة إعمال التوصيات التي انتهى إليها هذا التقرير وإحقاقها بعيدا عن أية انتقائية أو تجزيئية.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها، الحكومة بالإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية دستورية ذات استقلالية مع ضمان مبادئ باريس لتحمل مسؤولياتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأكدت المنظمة على مشروعية الاحتجاج السلمي الذي مارسته ساكنة طنجة في مواجهة الغلاء لفواتير الماء والكهرباء ، كما طالبت بعدم متابعة أي مواطن على هامش هذا الإحتجاج السلمي.
وأعلنت المنظمة المذكورة، في اجتماعها، عن تشكيل لجنة لملاحظة أطوار محاكمة المعطي منجب وزملائه مؤكدة على ضرورة تمكينه من شروط المحاكمة العادلة.
