انتصر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على المطالبين بإسقاط المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة دفعة واحدة، تنفيذا لأحكام قضائية، وفق ما أكدته مصادر جريدة “الصباح”.
وأفادت مصادر ليومية “الصباح” في عدد اليوم الاثنين، أن بنشعبون ولفتيت، هزما المناهضين للمادة 9 خاصة هيأة المحامين، ونادي قضاة المغرب، وخصوصا زميلهما المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي التمس مراجعة الفصل المذكور بإعتماد بعض التعديلات عليه كي يكون مرنا، كما هزما مداخلات كل من نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ومحمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، وعبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة ذاتها، الذين اعتبروا المادة 9 غير دستورية، وسيطعنون فيها لدى المحكمة الدستورية.
وأضافت الجريدة أن انتصار بنشعبون جاء بعدما خضعت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، إلى تعليمات زعمائها الذين اتصلوا بهم هاتفيا، نهاية الأسبوع، حسب المصادر نفسها، لابلاغهم بعدم وضع أي تعديل على المادة 9 لمشروع قانون المالية 2020، بمجلس المستشارين، وهو ما انضبطوا إليه، ما يدل على أن المادة 9 سيتم التصويت عليها بالمستشارين كما جرى بالنواب.
