قررت الحكومة الرفع من وتيرة ملاحقة الأموال ((القذرة)) التي يتم ((تبييضها)) في ((الكازينوهات))، وألعاب الحظ، والأحجار الكريمة، والمعادن النفيسة، والأعمال الفنية، عبر إحداث لجان اليقظة، وتشديد المراقبة لضبط الأشخاص الذين ينفقونها لتحديد مصدرها.
وحسب جريدة “الصباح” صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12.18، بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به محمد بنعبد القادر، وزير العدل.
ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النيابة، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، منقبل وحدة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أتصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها الدولة، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
