أكد المجلس العلمي الأعلى أن رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة، أمس الاثنين، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأكد البلاغ أنه “من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رايها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.
وذكر البلاغ بأنه “حيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.
وكان عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم، أقحم المجلس العلمي الأعلى في الموضوع مطالبا بتوضيحات حول المبادئ والأسس العلمية المُستند إليه لتحديد الحالات التي أجازت فيها اللجنة الملكية الإجهاض.
وأضاف الشيخي، في ندوة نظمها “مركز مقاصد للدراسات والبحوث” التابع لحركة التوحيد والإصلاح في موضوع “قضية الإجهاض في المجتمع المغربي.. مقاربة شرعية وقانونية وطبية”، أن موضوع الإجهاض “كان بمقاربة تشاركية، وما تم التوصل إليه كان كأنه وقع بطريقة توافقية وعلينا أن نقبل به؛ ولكن تبيّن أن هناك ضرورة لاستمرار النقاش حول هذا الموضوع”.
وبرر الشيخي دعوته إلى مواصلة النقاش حول تقنين الإجهاض بعودة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان من أطراف اللجنة الملكية، إلى جانب وزارات الصحة والعدل والأوقاف، إلى الخوض في الموضوع، بتوجيهه مذكرة جديدة إلى البرلمان.
ودعا الشيخي المجلس العلمي الأعلى إلى أن “يبين سبب عودة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الخوض في الموضوع، وأن يقدم لنا تبريرات لنطمئن”، مطالبا، في الآن نفسه، المجلس العلمي الأعلى أن “يدلي بدلوه” في الموضوع، وأن “يبيّن لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود”.
