في إطار الاستعداد للإستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال سنة 2021، شرعت الحكومة في تعديل المنظومة القانونية للغرف المهنية، حيث سيتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه، المبرمج يوم بعد غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، أعده وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر، حفيظ العلمي، يهدف إلى تقوية أدوارها وتعزيز صلاحياتها.
وأفادت جريدة “الأخبار” حسب ما أوضحت مصادر من الوزارة، أنه تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014، قامت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بناء على دراسة همت مختلف الجوانب، ببلورة مشروع إصلاح شامل للغرف بهدف تفعيل أدوارها يرتكز حول ورشين أساسيين، ورش عملي يعهد بتنفيذه للغرف وجامعتها، وورش مؤسساتي يعهد تنفيذه إلى الحكومة.
