أقر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أول أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالإختلالات والفساد المنتشر داخل وزارة الصحة، في ما يخص تدبير صفقات الأدوية، وهي الاختلالات.
وحسب جريدة “الأخبار” فإن الوزير حمل الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشيرا إلى أن سياسة شراء الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن، داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة خاصة لشراء الدواء لتفادي إتلاف وضياع الأدوية.
وأضافت اليومية أنه تبين من خلال جدول الأدوية منتهية الصلاحية لسنوات 2016- 2015- 2014- 2013 الذي تم تقديمه، بالإضافة إلى لائحة الأدوية موضوع الصفقة رقم 2013/ 48 المتعلقة بإتلاف هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، حجم الخلل الذي يطبع هذه العملية، كما تبين من المعطيات الحجم الكبير للأدوية غير المستهلكة منتهية الصلاحية، حيث تم تقدير التكلفة الإجمالية للأدوية الضائعة بما يزيد عن 53 مليون درهم، وتم ذلك فقط بالنسبة للأدوية التي تم الحصول على أثمانها الفردية، كما أن مصاريف الإتلاف التي زادت عن 1.5 مليون درهم أدت إلى الرفع من التكلفة الإجمالية للأدوية الضائعة، ويحدث هذا في الوقت الذي يوجد فيه خصاص كبير للأدوية في المراكز الاستشفائية، ويظهر هذا الوضع كيف يؤدي سوء تسيير مخزون الأدوية إلى إرتفاع تكاليف ميزانية الأدوية بالوزارة
