أخنوش يبرز التدابير والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء ببني ملال، مختلف التدابير والإجراءات والجهود المبذولة وطنيا وجهويا، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية، ومواكبة الدينامية المطردة التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني، الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، أن تطوير هذا القطاع الحيوي اقتضى إعداد استراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017-2021 بقيمة 12 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بـ 4 ملايير درهم والقطاع الخاص ب8 ملايير درهم، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.

وذكر الوزير خلال هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم الجهة وعدد من مديري المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة ومهنيي القطاع الفلاحي والمنتخبين،أن تضافر جهود كل من صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، في إطار هذا العقد البرنامج، مكن من تقديم 194 مشروعا باستثمار بلغ 1ر5 مليار درهم، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل.

ومن جهة أخرى، أعلن أخنوش أن وزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق من أجل اعتماد عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجهت العديد من الصعوبات خلال العام الماضي، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40 في المائة، مع سقف يقدر بـ40 مليون درهم لكل مشروع.

ودعا المستثمرين إلى التكتل، وتطوير الاستثمار في المناطق الصناعية، بدلا من الوحدات الفردية الأصغر حجما، كما حث القطاع البنكي على مساعدة الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، بالنظر إلى أنها تمثل إمكانيات تنموية واعدة.

واستعرض الوزير النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر، خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تضاعف الإنتاج الفلاحي وارتفاع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية بنسبة 83 في المائة (الحوامض)، و93 في المائة (الحبوب والأشجار المثمرة)، و 136 في المائة (الزيتون)، و34 في المائة (الخضراوات)، و62 في المائة (التمور)، و214 في المائة (البذور المختارة)، و53 في المائة (اللحوم الحمراء)، و41 في المائة (الدواجن).

وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة، سجل أخنوش أن المخطط حقق نتائج هامة، حيث تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والثانية للمخطط باستثمار فلاحي بلغ 7ر5 مليار درهم، علاوة على غرس 47 ألف هكتار منها 30 ألف من أشجار الزيتون، وإقامة 48 وحدة للتثمين، وتعميم استعمال البذور المختارة والمكننة وتكوين الفلاحين، مضيفا أن هذه التدابير حققت نتائج قياسية، حيث تم إنتاج 900 ألف طن من الشمندر السكري بإنتاج بلغ أزيد من 78 طن في الهكتار الواحد، و500 ألف طن من الحوامض أي 20 في المائة من الإنتاج الوطني، و240 ألف طن على مستوى إنتاج الزيتون بزيادة 86 في المائة بالنسبة لسنة 2008، التي أعطيت فيها انطلاقة هذا البرنامج.

ومن جهته، دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إلى ضرورة تطوير الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشغل 153 ألف شخص، مذكرا بمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي يشكل خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي من خلال إنشاء منظومات صناعية تروم تجاوز التشتت القطاعي، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل.

وسجل العلمي أن قطاع الصناعات الغذائية ما يزال هشا، مما يتطلب تضافر الجهود والرفع من الاستثمار، مبرزا أن التنسيق بين وزارتي الفلاحة والصناعة كان له الأثر الإيجابي على مستوى البرامج والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض وتطوير هذا القطاع.

وبنفس المناسبة، قال والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، الخطيب لهبيل، إن هذا الملتقى الوطني يهدف إلى تثمين المجهودات لبحث سبل وآليات تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي، وذلك وفق الرؤية الملكية السامية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.

واستعرض لهبيل المؤهلات الطبيعية والبشرية والفلاحية والسياحية والمنجمية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، مشيرا إلى أن استغلال هذه الإمكانيات التي تتميز بها الجهة وترجمتها على أرض الواقع “يبقى محدودا رغم المجهودات المبذولة لتطوير هذه المؤهلات والاستفادة من المشاريع المهيكلة التي أنجزت بهذه الجهة”.

ودعا إلى بذل المزيد من المجهودات للرفع من نسبة تثمين الإنتاج الفلاحي “التي تبقى جد متواضعة” خصوصا في بعض السلاسل الإنتاجية كالحوامض بنسبة تثمين لا تتجاوز 15 في المائة ، ونسبة تثمين إنتاج اللحوم ب 18 في المائة، فيما نسبة تثمين الحليب بلغت 60 في المائة.

من جهته، قال رئيس مجلس الجهة، إبراهيم مجاهد، إن المجلس اعتمد مجموعة من التدابير والإجراءات لتطوير قطاع الصناعة الغذائية، همت البنيات التحتية الأساسية لهذا القطب من خلال ربطه بالشبكة الطرقية أو تزويده بالماء الصالح للشرب وشبكة الطهير السائل، وإحداث محطة لمعالجة المياه العادمة، وغيرها.

وأضاف أن المجلس الجهوي عمل على إعداد دفتر تحملات خاص بتشجيع الاستثمار بهذا القطب مع رصد اعتمادات مالية مهمة ضمن ميزانيته لهذا الغرض، وتمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات، تتمثل في تقديم الدعم المالي لمواكبة الراغبين في الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية، من خلال دعم اقتناء العقار بمبلغ 200 درهم للمتر المربع عبر الصندوق المحدث لدعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية.

وقد تم خلال هذا الملتقى التواصلي التوقيع على دفتر التحملات المتعلق بالصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وإحداث مناصب الشغل على مستوى المنطقة الفلاحية ببني ملال (أكروبول)، والتوقيع على عقود التصرف في الأراضي بنفس المنطقة لفائدة المقاولين في مجال الصناعة الغذائية، وكذا إعطاء انطلاقة أشغال وحدة للتبريد بهذا القطب الفلاحي.

كما تم تقديم مشاريع حصلت على الترخيص بالمنطقة الفلاحية، وتهم مشروع إنشاء وحدة لتخزين المنتوجات الغذائية ووحدة إنتاج الأسمدة، ومشروع بناء مستودع لتخزين وصيانة أدوات السقي، ومشروع بناء معرض لتوزيع المعدات والمعدات الزراعية، ومشروع بناء وحدة لتجهيز القهوة والتعبئة والتغليف، ومشروع بناء وحدة صناعية لتجفيف وتعبئة المنتجات الزراعية. يشار إلى أن أنه في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تم إحداث قطب للصناعات الغذائية لبني ملال (أكروبول) الذي يمتد على مساحة 208 هكتارات.

ويرتقب أن يستقطب استثمارات بقيمة 3 ملايير درهم، كفيلة بإحداث فرص للشغل تقدر بحوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر وقار و20 ألف منصب شغل غير مباشر، حسب دراسة الجدوى المنجزة حول هذا المشروع الجهوي الاستراتيجي. وعرفت أشغال الملتقى تنظيم جلسات همت عددا من المداخلات تمحورت حول “آليات مواكبة قطاع الصناعات الغذائية” والعرض الجهوي في قطاع الصناعات الغذائية” و”شهادات مستثمرين في القطاع”، قاربت واقع قطاع الصناعة الغذائية، والمؤهلات والفرص التي تمنحها الجهة” من أجل تطوير هذا القطب الفلاحي الهام والواعد.