صوت على المادة التاسعة سبعة برلمانيين من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولان المغرب، فيما عارضها ثلاثة برلمانيين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الاشتراكي، وامتنع عن التصويت خمسة برلمانيين ينتمون إلى العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي، ما أثار غضب الوزير بنشعبون ومعه باقي مكونات التحالف، الذين إتهموا فريق “البيجيدي” الذي يقود الحكومة بـ “الإنقلاب” و “الخيانة التي سيؤدي ثمنها”، حسب مصدر قيادي قيادي من التجمع الوطني للأحرار، بعدما صوت فريق الحزب الحاكم على هذه المادة بمجلس النواب.
وأضافت جريدة “الأخبار” أنه خلافا لذلك، صوت فريق العدالة والتنمية إلى جانب باقي مكونات الأغلبية ضد مقترح تعديل تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ينص على الزيادة في الضريبة على الثروة، ورفع المساهمة التضامنية على شركات المحروقات إلى 5 في المئة، وهو التعديل الذي رفضه بنشعبون، مبررا ذلك ذلك بكون الحكومة حددت الضريبة على الثروة في 2.5 في المئة، تطبق خلال سنتي 2019 و2020، وعبر عن تخوفه من عدم إقبال المستثمرين على الاستثمار في المغرب، ونقل إستثماراتهم إلى دول آخرى تطبق فيها ضرائب أقل، مشيرا إلى أن العديد من التجراب العالمية تخلت عن الضريبة على الثروة، وقال “الضريبة على الثروة ماشي وقتها دابا، لأن فرض الضريبة على من يملك المال يمكن أن يدفعه إلى الذهاب إلى مكان آخر، فالعالم أصبح مثل قرية صغيرة”.
