اعتبر عبد المطلب أعميار، عضو المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، في ملاحظات أولية على هامش الحكم الاستئنافي المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب أنه “غريب يجانب الصواب والحقيقة”.
وقال اعميار إنه بعد اطلاعه على حيثيات الحكم الاستئنافي في موضوع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، “لا يسعني إلا التعبير عن اندهاشي، واستغرابي للحيثيات التي اعتمدتها المحكمة لإلغاء الحكم الابتدائي، الذي سبق أن قضى ببطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية”.
وأضاف اعميار أنه “مادام النزاع، في الجوهر، يخص العملية الانتخابية، بما تعنيه من قواعد وأدوات وضوابط، أود تسجيل ملاحظات أولية على الحكم الاستئنافي”، أولها، أن هذا “الحكم الاستئنافي يصرح بأن عملية التصويت تمت بالأغلبية. ولا أدري حقيقة كيف تأتى للمحكمة أن تستنتج هذا الأمر في غياب محضر للعملية الانتخابية، يحدد عدد الحاضرين، وعدد المصوتين (وكم عدد أعضاء هذه الأغلبية). ولعل هذا ما سجله الحكم الابتدائي بوضوح اعتمادا على استنتاجات النيابة العامة. فهل هناك عملية انتخابية في العالم تتم بدون ضبط لوائح الحضور، ولوائح المصوتين. ثم كيف عرفت المحكمة بأن الحاضرين (في عملية التصويت) يشكلون الأغلبية؟”.
وسجل اعميار، في ثاني الملاحظات، أن “الحكم الاستئنافي يصرح بأن (الاخوان الذين لهم مرشح ولم ترقهم الطريقة انسحبوا)، وفي هذا الصدد، يستوجب التساؤل كيف عرفت المحكمة بوجود مرشح منافس، ومن هو، وما اسمه ونسبه وصفته؟، وهل أعلن ترشيحه أًصلا، لكي تسجل المحكمة هذا الأمر في تعليلها، وكيف تحققت المحكمة من أن (المنسحبين) أقلية؟”.
أما ثالث ملاحظة، توقف عندها اعميار، هي أن “الحكم الاستئنافي يقول إنه لوحظ بعد (معاينة القرص بأن جميع من كان حاضرا بالقاعة بارك انتخاب المستأنف عن طريق التصفيق ورفع الشعارات)”، متسائلا “فهل يستقيم موضوعيا، وواقعيا وديمقراطيا أن تبني المحكمة حكمها بمجرد (الملاحظة)”، ثم، منسائلا، من جديد، “هل تحققت المحكمة من صفات وأهلية كل الحاضرين الموجودين بالقاعة”. و”هل (المباركة بالتصفيق ورفع الشعارات) تؤكد للمحكمة سلامة العملية الانتخابية”. وفوق هذا وذاك، يضيف اعميار متسائلا، “كيف تحققت المحكمة من (الأغلبية) بمجرد معاينتها للشريط السمعي البصري. وهو بالمناسبة، من أدوات الإثبات التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية للحكم ببطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية. فكيف انقلبت المعطيات يا ترى؟”.
وفي رابع ملاحظة، يسجلها اعميار على نص الحكم، قال إن “الحكم الاستئنافي يصرح بأن (عملية التصويت تمت قبل انسحاب الأمين العام للحزب بالتعبير عنها برفع الأيادي)، وهذا الأمر يجانب الحقيقة، لأن الأمين العام رفع الجلسة، بالصوت والصورة، ولم يعلن انسحابه. كما أن مواصلة أشغال الجلسة تمت بعد رفعها من طرف الأمين العام. وهو ما يؤكده الشريط السمعي البصري. ولا أدري حقيقة كيف انقلبت كرنولوجيا الوقائع في الحكم الاستئنافي؟”.
وفي خامس ملاحظة سجلها اعميار، أن “الحكم الاستئنافي يشير إلى أن (محمد الحموتي) ( هكذا) بدون تحديد صفته ومهمته بأنه (أعلن بأنه لن يعلن عن التصويت وبأن عملية التصويت تمت بالأغلبية). وفي هذا الصدد، كان حريا بالمحكمة أن تقول لنا بأي صفة يترأس الجلسة (محمد الحموتي)، ومن انتدبه لهذا الغرض، وكيف تبني المحكمة حكمها على ما قاله الحموتي واعتباره، بالنتيجة، هو عين الحقيقة والواقع؟؟، ثم، يعترف المنطوق القضائي نفسه بأن محمد الحموتي يصرح بأنه لن يجري عملية التصويت. وهذا الأمر وحده كاف لإبطال العملية الانتخابية برمتها”.
وقال اعميار إن “هذه ملاحظات أولية بقدر ما تثير الاستغراب عن حيثيات الحكم الاستئنافي، بقدر ما تكشف أنه حكم يجانب الصواب في العديد من حيثياته”، مشيرا إلى أن “هذا الحكم يهم الحياة الحزبية في بلادنا (ولا يهم في الحقيقة حزب الأصالة والمعاصرة بعينه)”، مضيفا “أعتقد بأنه سيشرعن منذ الآن لكل مجموعة أن تعلن نفسها لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر أي حزب سياسي في البلاد. فيكفيها أن تجتمع في قاعة، والحالة هاته، وتعلن (انتخاب أي شخص رئيسا للجنتها التحضيرية) بدون محاضر، ولا أسماء المترشحين، ولا من لهم صفة التصويت، ولا بضبط عدد المصوتين، والممتنعين، ولا برئيس شرعي للجلسة… وبذلك، سيشكل الحكم الاستئنافي مرجعا (سياسيا) يحتج به لدى كل اللجن التحضيرية في المستقبل بدون حاجة للمؤسسات الحزبية الشرعية…. وعليه، فإن الطعن في الأساس القانوني لهذا الحكم، من ضمن حيثيات أخرى، من شأنه أن يشكل تصويبا لكل الهفوات والمنزلقات التي أسست عليها محكمة الاستئناف حكمها المثير للغرابة”.
