عقدت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، السبت بفاس، المؤتمر الوطني الثاني، تحت شعار “جميعا من أجل مدرسة وطنية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين”.
واختتم المؤتمر بالمصادقة على الأوراق الأدبية والمالية، وانتخاب مكتب تنفيذي جديد للهيئة، سيتولى تدبير أمورها لمدة أربع سنوات مقبلة.
ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمحاسب العمومي الذي يصادف يوم 7 دجنبر من كل سنة.
وقال ادريس الكتامي، رئيس الهيئة، في افتتاح أشغال اللقاء إن اختيار شعار المؤتمر نابع من القناعة بالدور الاقتراحي للهيئة، باعتبار أن إحداث المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين، “يختزل كل تطلعاتنا وهواجسنا ويرد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي، كمؤسسة لها مكانتها الاعتبارية والعلمية داخل المنظومة المالية للدولة”.
وأبرز الكتامي أن الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية أخذت على عاتقها منذ تأسيسها العمل على صيانة المبادئ والقيم التي تقوم عليها مهنة المحاسبة العمومية، والرقي بالمهنة إلى المستوى الذي يليق بدورها الفاعل والمتميز باعتبارها الرافد الأساسي لتوفير الموارد المالية للدولة، والحارس الأول للحفاظ على المال العام، وكذا تسليط الضوء على القيمة المهنية، والمكانة الاعتبارية للمحاسبين العموميين.
وعرف المؤتمر الوطني للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، تقديم مجموعة من العروض، نتج عنها بلورة اقتراحات وتوصيات تتعلق بتعديل بعض الفصول بمدونة تحصيل الديون العمومية.
