شرع قسم مكافحة الجريمة المالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق في ملف اختلالات تجزئة سكنية تابعة للمجلس القروي لكيسر بإقليم سطات، بعد اتهام الرئيس السابق للجماعة بتذبير واختلاس أزيد من ثلاثة ملايير من أموال المستفيدين.
وكشفت مصادر « الصباح » التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رئيس المجلس القروي الحالي، أخيرا، بعد تقديمه شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مشددة على أن الشرطة ستستمع في غضون الأيام المقبلة للرئيس السابق، والعديد من المسؤولين الذين أشرفوا على إنجاز المشروع السكني منذ 1982، سيما وسط تأكيد أن قيمة الاختلاسات تتجاوز المبلغ المذكور بملايير.
وكان رئيس المجلس القروي لكيسر، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تحت عدد 2015/719 تتضمن اتهامات موجهة للبرلماني ورئيس جماعة كيسير القروية السابق، بتبذير 3 ملايير متحصل عليها من مداخيل تجزئات سكنية الإخلاص والإخلاص1، يبلغ عدد البقع فيهما 376 بقعة في طور التجهيز منذ 33 سنة تعود ملكيتها للجماعة القروية كيسير بموجب قرار مشترك لوزارة الداخلية ووزارة المالية تحت عدد 5412/1987 بهدف تنمية موارد الجماعة.
