تشهد الجزائر، الخميس، انتخابات رئاسية يتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة، لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، بعد حوالى عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن نحو 61 ألف مكتب تصويت عبر البلد فتحت كما كان منتظرا عند الساعة الثامنة (7,00 ت غ ) ولم يتم نشر أي استطلاع رأي في الجزائر، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعًا واسعًا عن التصويت، بينما يعتبر الحراك الشعبي ان هذا الاقتراع ليس إلا وسيلة لتجديد النظام الذي يطالبون برحيله. وخلال الانتخابات السابقة، أعلنت نسبة المشاركة في وقت متأخر مساء، أما النتائج فكشف عنها في اليوم التالي. واستنادا إلى النتائج، قد تُجرى دورة ثانية في الأسابيع المقبلة.
غياب استطلاعات الرأي ومراكز اقتراع خارج البلاد “شبه خالية”
في غياب استطلاعات الرأي في الجزائر، من الصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، في بلد عرف تقليديا بتدني نسب المشاركة، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعا واسعا عن التصويت.
وأعطت مراكز الاقتراع في القنصليات الجزائرية في الخارج، حيث بدأت عملية الاقتراع السبت، لمحة إلى ما يمكن أن تبدو عليه انتخابات الخميس، إذ إنها كانت شبه خالية فيما هتف متظاهرون أمامها محاولين التأثير على العدد القليل الذي جاء ليصوّت.
ويقول مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة “فيريسك مابلكروفت” الاستشارية أنطوني سكينر “لا يمكن لأي من المرشحين الخمسة التأمل في أن يعتبر شرعيا” من جانب المحتجين و”ستتمّ مقاطعة التصويت على نطاق واسع”.
ونفذ المرشحون الخمسة، عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون، حملة انتخابية، انتهت منتصف ليل الأحد، متوترة وشديدة التعقيد، في ظل أجواء من القمع المتصاعد.
ووجد المرشحون صعوبة في ملء القاعات حتى الصغيرة منها خلال تجمعاتهم التي منع كل معارض عنها وجرت تحت حماية شديدة من الشرطة. ومع ذلك واجهتهم مظاهرات معادية أثناء تنقلاتهم.
ويتهمهم المحتجون بأنهم يؤيدون “النظام” من خلال ترشحهم ويأخذون عليهم دورهم في رئاسة بوتفليقة، فبينهم رئيسا وزراء ووزيران في حكوماته.
زخم الحراك لم يتراجع
ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 فبراير، ولا يزال معارضا بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن تجريها مهما كلّف الثمن. ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعا من أبناء “النظام”.
ويندد المتظاهرون بـ”مهزلة انتخابية” ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط “النظام” الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءا من عهد بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاما وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل.
والجمعة، ضمت المظاهرة الأسبوعية الأخيرة قبل الانتخابات حشدا هائلا، ما أظهر مدى اتساع نطاق الرفض.
وقبل 24 ساعة من موعد الانتخابات، أظهر آلاف المتظاهرين أيضا الأربعاء في العاصمة الجزائرية تصميمهم هاتفين بصوت واحد “لا انتخابات!”. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط المدينة ولم تتمكن من تفريق المتظاهرين إلا من خلال استخدام العنف.
