أعلنت النقابة الوطنية للتعليم في بيان لها استنكارها لتأجيل وزارة التربية الوطنية لجلسة الحوار التي كانت ستجرى يوم أمس الأربعاء 11 من دجنبر الجاري للإجابة عن الأمور المتعلقة بملفات الشغيلة التعليمية، بدون تحديد موعد جديد للجلسة وكذا عدم كشف أسباب التسجيل.
وفي السياق ذاته ادانت النقابة الوطنية للتعليم لأساليب القمع الممارس على الأساتذة حاملي الشهادات المتظاهرين، إضافة الى تجديد مطالبها للوزارة الوصية بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.
وكما دعا المصدر ذاته في بيان له الوزارة الوصية الى وقف مسطرة ”ترك الوظيفة” التي باشرتها المديريات الإقليمية في حق حاملي الشهادات المضربين، ويعتبرها مسا بالحق في ممارسة الاضراب.
ومن جهة أخرى وجهت النقابة الوطنية للتعليم في البيان نفسه دعوتها لشغيلة التعليم الى توخي الحيطة والحذر والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المدرسة العمومية وعن الحق في الاضراب وباقي الحقوق المشروعة لكل الفئات التعليمية.
