يتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية (الخميس) فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر واعتبرها الحراك الشعبي “غير شرعية”.
ووفقا للدستور يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين واضعا يده على المصحف (القرآن). وينص القسم على “احترام الدين الاسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة” إضافة إلى “السعي من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، واحترام حرّيّة اختيار الشّعب…”.
وفور أداء اليمين “بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة” كما في الدستور، يباشر عبد المجيد تبون (74 سنة) مهامه رئيسا للجمهورية خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد 20 سنة في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق ضد النظام.
وتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.
أمضى عبد المجيد تبون، حياته موظفا في الدولة وكان دائما مخلصا لعبد العزيز بوتفليقة الذي عينه وزيرا ثم رئيسا للوزراء لفترة وجيزة، قبل أن يصبح منبوذا من النظام. ولكنه يبقى بالنسبة للحراك “إبن النظام” الحاكم في البلاد منذ الاستقلال في 1962.
وفاز تبون من الدورة الأولى بـ 58.13٪ من الأصوات، لكن هذه النسبة بالكاد تخفي حقيقة أنه تم انتخابه بنسبة 20٪ فقط الناخبين المسجلين. فقد بلغت نسبة المشاركة 39.88٪، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بجميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد.
