أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الخميس 19 دجنبر الجاري “أ.ت” القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لبلدية “أيت أورير” وأمين مجلس المستشارين على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إثر تورطه في قضايا تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واتلافها، مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود وسحب جواز سفره.
ووفق ما توصلت به إحاطة.ما من معطيات، فإن متابعة المعني بالأمر جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، طالبت من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عمومية، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم الحوز ما بين سنة 2009 و 2015.
وحسب نفس المعطيات، فإن الشكاية استندت على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 في الشق المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية بالجملة في عهد الرئيس السابق المذكور.
