صادق البرلمان البراغوياني على قرار جديد بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
ويشكل هذا القرار الجديد، الذي اعتمده مجلس النواب البراغوياني مؤخرا بالإجماع، مكتسبا جديدا للقضية الوطنية للمغرب ودعما واضحا وثابتا للغاية لمشروع الحكم الذاتي ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية، ويتعلق الأمر بقرار هو الثالث من نوعه في ظرف سنتين.
وذكر المجلس، في قراره رقم 296، أنه تلقى بارتياح القرار الجديد لمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، معربا عن انخراطه في المقتضيات التي حددها هذا الأخير من أجل التوصل الى حل للنزاع حول الصحراء المغربية، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التفاهم.
وأبدت المؤسسة التشريعية البراغويانية في النص المذكور دعمها للمسلسل السياسي للموائد المستديرة التي انطلقت في دجنبر 2018 بجنيف كخيار وحيد، واعترافها بتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي وطابعها الجدي وذي المصداقية.
وأكد القرار أن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تعتبر القاعدة الأوحد الجدية و ذات المصداقية، من أجل التوصل الى حل نهائي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مبرزا أن المبادرة تتطابق مع المقتضيات التي حددها مجلس الأمن.
وثمن مجلس النواب البراغوياني، الذي أورد أن الجزائر طرف في النزاع على غرار المغرب، مواصلة المملكة اتخاذ إجراءات ومبادرات لصالح تعزيز حقوق الانسان.
ودعا أعضاء مجلس النواب البرغوياني إلى حماية الساكنة بمخيمات تندوف من خلال إحصائها.
