أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر التنازل عن معاشه التقاعدي عندما يغادر قصر الإليزيه، فيما يواجه حركة احتجاجات واسعة ضد مشروعه لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.
وقالت الرئاسة، إن ماكرون الذي احتفل أمس، السبت، بعيد ميلاده الثاني والأربعين، والذي تستمر فترة ولايته حتى العام 2022، قرر أيضا عدم الانضمام إلى المجلس الدستوري الفرنسي عندما يصبح رئيسا سابقا للجمهورية.
ويعتبر رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء مدى الحياة في المجلس الدستوري، ويبلغ راتب كل واحد منهم 13500 يورو شهريا.
وسيكون ماكرون أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا يتنازل عن المعاش التقاعدي الذي يحق له أن يتقاضاه مدى الحياة اعتبارا من تاريخ مغادرته قصر الإليزيه.
وحاليا يبلغ المعاش التقاعدي الصافي لرؤساء الجمهورية السابقين 6222 يورو شهريا، علما بأن هذا المبلغ لا يخضع، بموجب قانون صدر في 1955، لأي شرط لجهة عمر الرئيس السابق أو عدد السنوات التي قضاها في الرئاسة أو مدخوله.
ويأتي قرار ماكرون في خضم حركة إضراب وتظاهرات تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروعه لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وهذا ما دعا الرئيس الفرنسي لتوجيه دعوة لنقابات عمال المواصلات لتعليق إضراباتهم المناهضة لإصلاحات معاشات التقاعد خلال فترة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة لتجنب تعطل رحلات المسافرين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا في أبيدجان أمس السبت “الإضراب حق مشروع يحميه الدستور، لكني أعتقد أن هناك لحظات في عمر الأمم يكون من الجيد فيها القيام بهدنة احتراما للعائلات وللحياة العائلية”.
وأصيبت خدمات القطارات بالشلل في أنحاء فرنسا بسبب الإضرابات العمالية المستمرة منذ أسبوعين احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن إلغاء أنظمة تقاعد خاصة مطبقة في قطاعات منها السكك الحديد.
ومع حلول الذكرى الأولى لمرور عام على انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا ضد سياسات ماكرون الضريبية والاقتصادية، برزت دعوات للعودة إلى التظاهر بكثافة حتى تنفيذ كل مطالب الحركة.
