دأبا على مقاربتها التواصلية التي تستعرض فيها مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدّمة للمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية، وتكريسا للحق في المعلومة المكفولة للمواطنين، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أهم تجليات حصيلة سنة 2019 وبرنامج عملها برسم سنة 2020.
ففي مجال تدعيم شرطة القرب ومواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تعميم قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، والتي تروم تكثيف التغطية الأمنية وضمان الحركية الدائمة للدوريات المحمولة بالشارع العام، وتدبير تدخلات شرطة النجدة وتقليص آجالها الزمنية، إذ تم إحداث قاعتين جديدتين بكل من ولاية أمن فاس وطنجة، تعملان بتنسيق ميداني مع كوكبة للدراجيين والدوريات المحمولة، بينما يجري الاستعداد لتدشين قاعة ثالثة بولاية أمن القنيطرة قريبا، وهو ما ساهم في الرفع من عدد مكالمات طلبات النجدة المتوصل بها إلى 2.098.139 مكالمة، والقيام ب 745.283 تدخلا أمنيا ناجعا في الشارع العام.
كما أحدثت مصالح الأمن الوطني أربعة وعشرون بنية أمنية جديدة، في إطار مواكبتها للامتداد الحضري للتجمعات السكنية وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، إذ تم تدعيم مصالح الأمن بسلا بمنطقة أمنية جديدة “بطانة تابريكت”، وخلق مفوضية جهوية للشرطة بمدينة العطاوية، ومفوضية خاصة بميناء طنجة الترفيهي، وإحداث عشر دوائر جديدة للشرطة بكل من الدار البيضاء وفاس وأكادير وسلا والناظور وقلعة السراغنة، علاوة على خلق ثلاثة مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمراكش وفاس وتطوان، وأربع مصالح لحوادث السير بالجديدة وتاونات والمضيق-الفنيدق وتارودانت، ومجموعة متنقلة للسير والجولان بمدينة أسفي، والارتقاء بمفوضية الشرطة بجرسيف إلى مصاف منطقة إقليمية للأمن، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية والمادية، فضلا عن افتتاح مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من فاس والعيون.
وحرصا على تأمين الممارسة الرياضية، قامت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2019 بإعادة هيكلة خلايا الأمن الرياضي المحدثة على صعيد القيادات الأمنية الجهوية، مع تحديد دقيق لمهامها في مواكبة التظاهرات الرياضية، وفتح قنوات مباشرة للاتصال والتنسيق مع الأندية الرياضية والمشجعين، بما يسمح بتفادي أعمال الشغب المرتبط بالتباري الرياضي. كما تم أيضا استئناف مشروع تعميم نظام الربط المعلوماتي لدوائر الشرطة المعروف بنظام GESTARR بكل من ولاية أمن أكادير والأمن الإقليمي بالجديدة والأمن الجهوي بالرشيدية، وذلك بغرض رقمنة عمل جميع دوائر الشرطة، وتوطيد آليات مراقبتها، وتبسيط إجراءات تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، وذلك لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع، وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.
وفي تحليل نوعي للرسم البياني للجريمة برسم سنة 2019، يظهر أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 بالمائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا.
وفي دراسة مقارنة مع السنة المنصرمة، يلاحظ تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90,4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 بالمائة، وبزيادة قدرها 4,54 بالمائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3,26 بالمائة، وهي مؤشرات دالّة تُعزى للتجاوب التلقائي والسريع لمصالح الأمن مع الشكايات والوشايات المنشورة في المصادر المفتوحة، وكذا تدعيم شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق ووحدات شرطة النجدة في ولايات أمنية جديدة.
أما الجرائم العنيفة، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشدّدة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فقد بلغت نسبتها 8,32 بالمائة، أي في حدود ثُمن المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8,6 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي للموت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.
وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية، فقد شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
إذ بلغت كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرص مهلوس، من بينها 974.983 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا. أيضا، عرفت سنة 2019 تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية
وفي باقي أنواع الجرائم، أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحية (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.
أما العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، فقد مكنت من تسجيل 4.745 قضية زجرية وتوقيف 4.957 شخصا، بزيادة ناهزت 40 بالمائة في عدد القضايا و46 بالمائة في عدد الموقوفين مقارنة مع السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالمحيط المدرسي، وتعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية بالمؤسسات التعليمية، والتي راهنت على الرفع من منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الجنوح والإدمان.
وقد ساهمت فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية في دعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية على المستوى الوطني، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، واستغلال المعلومات الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات، وهو ما مكن هذه الفرق الجهوية، التي يبلغ عددها حاليا 20 فرقة، من معالجة 27.045 قضية وتوقيف 1.528 شخصا متورطا في أفعال إجرامية، علاوة على استغلال 1.920 معلومة في المجال الجنائي، وتشخيص هويات 2.463 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 20.638 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.
أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجزت مصالحه التقنية 240 خبرة باليستيكية، شملت 110 من الأسلحة النارية، و95 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و4.554 ذخيرة، كما أنجز أيضا 832 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 4.018 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2.731 ورقة مالية من بينها 1.130 ورقة من العملات الأجنبية.
أما المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية فقد عالج 672 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و130 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، بينما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة واستجلاء حقيقة 1.152 قضية جنائية. وبخصوص الشعب والمصالح العلمية فقد توصلت بما مجموعه 9.821 قضية مقارنة مع 10.698 في السنة المنصرمة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 79 بالمائة بعدد قضايا بلغ 7.757 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 739 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 1.064 قضية…الخ. أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.522 طلبا أسفر عن تحديد هويات 9.547 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 1.151 طلبا مقارنة مع 985 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 252 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.
أما بخصوص التعاون الأمني الدولي في شقه العملياتي، فقد توصلت مصالح الأمن الوطني ب 157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، بينما قام المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والتي تكلّلت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6.037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.
كما عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (15 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات (11 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (4 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (21 بالمائة). أما بخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين الشرطي، فقد تم تنظيم 225 دورة تكوينية، ساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أيضا تنظيم ثلاثة دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني الإفريقي، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية جزر القمر وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل.
وبخصوص مؤشرات الأمن الطرقي، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني في سنة 2019 تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرورية، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية باستعمال وسائل أداء متنوعة، كما تم تجهيز عناصر شرطة المرور ب 140 جهاز رادار متنقل من الجيل الجديد، و163 جهازا لقياس انبعاث الكحول من الفم، وتنصيب 128 سدا قضائيا عند مداخل ومخارج المدن، وهي الإجراءات التي مكنت من تسجيل مخالفات مرورية في حق 2.024.231 مركبة، من بينها 567.714 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.456.517 مركبة.
وقد تميزت معالجة قضايا حوادث السير هذه السنة باعتماد تطبيقات معلوماتية خاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ورقمنة محاضر قضايا حوادث السير في مدينة الرباط، كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها. أما المعاينات المنجزة، فتشير إلى تسجيل 70.915 حادثة سير بدنية مقارنة مع 66.185 حادثة في سنة 2018، بنسبة زيادة بلغت 7,15 بالمائة، وترتب عنها 887 قتيلا، و3.724 مصابا بجروح بليغة، و91.869 مصابا بجروح طفيفة، مسجلة تراجعا ملحوظا بأكثر من 7,89 بالمائة في عدد القتلى مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما تم تسجيل استقرار في عدد المصابين بجروح خطيرة في حدود ناقص 0,29 بالمائة، وبزائد 9,58 بالمائة في عدد الإصابات الخفيفة.
وفي الجانب المتعلق بالتحفيز الإداري والتخليق المرفقي وتطوير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 71.089 موظفا، من بينهم 4818 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2019 بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتمكين موظفي الأمن من مناخ مهني واجتماعي سليم، يضمن لهم حوافز إدارية ومالية مهمة، وخدمات صحية واجتماعية مندمجة، بشكل يسمح لهم بالنهوض الأمثل بمهمة خدمة المواطن وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته.
كما عرفت هذه السنة أيضا إحداث آلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة، والتي عكفت على دراسة 122 طلب تظلم كان قد تقدم به موظفو الشرطة من مختلف الرتب والأسلاك، وقامت بمراجعة أو إلغاء 54 عقوبة أو إجراء تأديبي سبق اتخاذها من طرف لجان وهيئات التأديب، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية للأمن الوطني.
كما اعتمدت مصالح الأمن الوطني مسطرة جديدة للتنقيط والترسيم والتقييم لأداء سلوك الموظفين، ترتكز على معايير موضوعية لتحديد النقطة السنوية وتقييم ملاحظات الرؤساء المباشرين، وذلك لتدعيم الشفافية والنزاهة سواء في نظام الترقي الداخلي أو الترشح لشغل مناصب المسؤولية، كما تم تبني ميثاق جديد للتوظيف الشرطي، يتميز بالانفتاح على تخصصات وشواهد أكاديمية جديدة في فئة عمداء وضباط الشرطة، وإحداث مباراة لولوج رتبة عميد شرطة ممتاز في سابقة في تاريخ الأمن الوطني، وكذا تغيير طبيعة المباريات وتخليقها بشكل دقيق عن طريق تكريس آليات وقائية وزجرية لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلا عن اعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات.
ووفقا لهذه المسطرة، عرفت سنة 2019 تنظيم ستة (6) مباريات خارجية لتوظيف 6.880 موظف شرطة، من بينهم 12 عميدا ممتازا، و80 عميد شرطة، و410 ضابط شرطة، و60 ضابط أمن، و1400 مفتش للشرطة، و4.918 حارس أمن، وهي المباريات التي تميزت هذه السنة باعتماد نظام معلوماتي لتدبير ملفات الترشيح عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت.
وعلى صعيد آخر، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تقريب موظفيها من محيطهم الاجتماعي والأسري، من خلال الاستجابة لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا منح 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، علاوة على توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها 7.092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بينما تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 19.585 موظفا مسجلا في قوائم الترقية، في أفق الإعلان عنها في الأمد المنظور.
وفي مجال التكوين الشرطي، فقد تم إدخال تغييرات جوهرية على برامج التدريب، بشكل يراهن على تطوير الكفاءات اللغوية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني عبر تفعيل نظام Mentorat، فضلا عن اعتماد إجراءات دقيقة لتدبير البرنامج اليومي للمتدربين، والرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات، بما فيها التربية على احترام حقوق الإنسان. وقد استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال هذه السنة بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين 6.993 متمرنا، بينما خضع 3.097 موظفا لحصص التكوين التخصصي، و1.072 موظفا لحصص التكوين المستمر موزعة على 72 دورة تكوينية، شملت كل المجالات والمواضيع الأمنية الموسومة بالراهنية، وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية، وفي مختلف التخصصات الشرطية المستجدة.
وبموازاة مع إجراءات التحفيز الإداري، واصلت مصالح الأمن الوطني مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 708 بحثا إداريا، من بينهم 240 بحث على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و26 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي وتمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وقد شملت الأبحاث المنجزة 1.321 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.328 موظفا خلال السنة المنصرمة. أيضا، باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني 55 عملية مراقبة مقارنة مع 43 خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 28 بالمائة، وتوزعت ما بين 18 مراقبة وظيفية و37 مراقبة فجائية وسرية، وشملت جميع المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، وسرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وتقييم أداء خلايا استقبال المرتفقين، ومراقبة شروط الإيداع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
وتفعيلا للآلية الإدارية الخاصة بمعالجة الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة في هذا الصدد 479 ملفا، من بينها 406 تم حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، و42 أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأنها، بينما تم اللجوء إلى أبحاث تكميلية في 31 ملفا آخر. وفي أعقاب هذه الإجراءات التخليقية، عقد المجلس التأديبي 12 جلسة استماع، وصدرت على إثر ذلك 1.061 عقوبة تأديبية و2.244 تدبير تصحيحي وتقويمي مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين لمدة معينة والحرمان من التعويضات وغيرها. كما عرفت سنة 2019 إصدار عقوبة العزل في حق 179 موظفا، من بينهم 113 موظفا بسبب ترك الوظيفة و66 بقرار من المجلس التأديبي.
وفي ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لموظفي الشرطة، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعي لموظفي الأمن الوطني دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع المهنية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي الحقوق، إذ قام صندوق الدعم والإغاثة بصرف مساعدات مالية لفائدة 1.102 منخرطا في المؤسسة ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، بعدما كان العدد هو 47 مستفيدا فقط في سنة 2015، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3.000 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 330 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى. وفي مجال السكن، أبرمت مصالح الأمن الوطني أربع اتفاقيات شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاثة مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة، علاوة على مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية من طرف موظفي الشرطة بكل من طانطان وأرفود وورزازات وعين بني مطهر والرشيدية.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 101 مستفيد، من بينهم 14 أرملة و19 متقاعدا و67 موظفا مشرفا على التقاعد، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي لمائة (100) موظف شرطة ممن تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.
وفي مقابل ذلك، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية وتحفيزية تمثلت في تنظيم حفل للتميز الدراسي على شرف المتفوقين منهم الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحانات الباكالوريا بشُعبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 150 جائزة عبارة عن حواسيب محمولة ولوحات إلكترونية. كما تميزت العملية التخييمية في سنة 2019 بزيادة عدد المستفيدين الذين ناهز عددهم 2724، من بينهم 40 طفلا من أبناء الجاليات المغربية المقيمة بالجزائر وإيطاليا، و53 طفلا من أبناء موظفي بعض المؤسسات الوطنية، علاوة على 39 طفلا من أبناء أسرة الشرطة في أربعة دول إفريقية شقيقة، وهي الكوت ديفوار والسنغال وبوركينافاسو وغينيا كوناكري، مرفوقين بأربعة مؤطرين أجانب استفادوا بدورهم من دورة تكوينية في مجال العمل الاجتماعي والمخيمات الصيفية.
وفي مجال الخدمات الصحية، تميزت سنة 2019 بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بافتتاح مختبر التحليلات الطبية والفحص بالأشعة بمدينة الرباط، وهو مرفق صحي متكامل ومندمج للإسعافات والعلاجات والفحوصات الطبية، ويأتي تجسيدا للعناية الملكية السامية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني. ويضم هذا المختبر ثلاثة طوابق على مساحة إجمالية مغطاة تناهز 2.100 متر مربع، تأوي مختبرا للفحوصات بأحدث الآليات والتجهيزات الطبية، ومختبرا للتحليلات، ومستشفى للنهار، ويعمل فيه سبعة أطباء من تخصصات مختلفة، و12 ممرضا، وسبعة تقنيين في مجال الصحة.
كما انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على إطلاق مخطط العمل الجديد “صحة 2022″، الذي يضم سبعة محاور رئيسية و46 نشاطا، والذي يروم تدعيم المكتسبات الصحية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، وسيشكل نقلة نوعية من شأنها الرفع من مستويات الوقاية والتشخيص للأمراض. أيضا، عرفت سنة 2019 تعيين 27 إطارا طبيا وشبه طبي جديد ضمن منظومة الخدمات الصحية المعتمدة على صعيد ولايات الأمن ، فضلا عن تحقيق تقدم كبير في ورش رقمنة الملفات الصحية لموظفي الأمن، وكذا تلك المتعلقة بملفات الاختبارات البسيكوتقنية الخاصة بالمرشحين للتوظيف في أسلاك الشرطة.
وبلغة الأرقام، قدمت مفتشية مصالح الصحة 97.030 استشارة وتدخل طبي خلال سنة 2019، منها 38.197 استشارة في مجال الطب العام، و5.325 استشارة في طب الشغل، و6.281 استشارة تخصصية، و23.180 إسعافا في طب الأسنان، علاوة على تقديم 24.487 تدخل شبه طبي، يتوزع بين الإسعافات التمريضية وعمليات الترويض والتلقيحات الطبية، و48.578 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية. وعلاوة على هذه الخدمات المقدمة لموظفي الشرطة، فقد واصلت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تفعيل نظام اليقظة الطبية بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ تم تدعيم عمليات المراقبة الصحية للأشخاص المحتفظ بهم والتي ناهزت هذه السنة 2.192 عملية فحص ومراقبة للوضع الصحي، مقارنة مع 962 عملية خلال السنة المنصرمة، أي بزيادة ناهزت 2,26 بالمائة.
وفي مجال الحكامة الأمنية وترشيد النفقات وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني مسلسل عصرنة البنايات والمرافق الأمنية، حيث تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وأعطى تعليماته السامية بالشروع في تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا، بمواصفات هندسية وعمرانية تتوافر فيها معايير الأمن المفروضة في البنايات الحساسة، وتستجيب لتطلعات المرتفقين من قرب مجالي وولوجيات، وخصائص عمرانية حديثة. وهو المشروع المهيكل الذي تتواصل حاليا أشغال بنائه بمنطقة حي الرياض بالرباط. كما تميزت نفس السنة بالانتهاء من مشاريع بناء 21 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر منطقة أمن السمارة، وثكنات مجموعات التدخل السريع بفاس ومراكش ومفوضية خاصة بميناء العرائش، فضلا عن إطلاق مشاريع موازية لبناء وتحديث مدرسة الشرطة بإفران ومدرسة التكوين بالفوارات بالقنيطرة، ومقر الأمن الجهوي بالحسيمة، وبناء مقر جديد لمنطقة إمزورن بني بوعياش، وبنايات جديدة لمصالح ودوائر أمنية في كل من الحسيمة والرباط وسطات وإفران وسلا وفاس وتمارة.
وفي نفس السياق، تم الشروع في مسطرة اقتناء 18 وعاءً عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مقر جديد للأمن الجهوي بالرشيدية، ومفوضية جهوية بسيدي المختار بمدينة مراكش وعين عودة بضواحي الرباط، فضلا عن تشييد مقرات حديثة لتسعة دوائر شرطة وثلاث ثكنات لمجموعات المحافظة على النظام ومصلحة لحوادث السير بمدينة الدار البيضاء. كما تم أيضا إطلاق مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في مفهومه الواسع، إذ تم توفير المعدات التقنية والتطبيقات المعلوماتية الضرورية لإصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، والتي هي بمثابة وثيقة تعريفية “تتيح هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات”، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين. كما أن هذه البطاقة التعريفية الجديدة تتيح إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما سيسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.
كما تميزت سنة 2019 بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لمختبرات وتقنيي الشرطة العلمية والتقنية بزيادة كبيرة ناهزت 290 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وذلك لمسايرة التطورات الحاصلة في مجال العلوم والتكنولوجيات الحديثة وتسخيرها لخدمة العدالة ودعم التحقيقات الجنائية. كما تم كذلك تعزيز حظيرة الكلاب البوليسية بثمانين كلبا جديدا مدربا في تخصصات أمنية مختلفة، من بينها تتبع ورصد العملات المهربة، علاوة على اقتناء ثمان مجموعات تقنية متكاملة للكشف عن المتفجرات، مع وضعها رهن إشارة تقنيي رصد المتفجرات التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، واصلت مصالح الأمن الوطني إرساء تدابير الحكامة التي حققت نسبة انخفاض قدرها 45 بالمائة في مصاريف صيانة حظيرة المركبات مقارنة مع السنة المنصرمة، وفائض ادخار في حدود 100 بالمائة في اتفاقية التزود بأذونات الطرق السيارة بعدما تمت تغطية مصاريف هذه السنة بفائض سنة 2018، في حين تم تسجيل ثبات واستقرار في معدل نفقات استهلاك المحروقات رغم ارتفاع حظيرة المركبات الأمنية، التي تميزت هذه السنة باقتناء 1.095 مركبة أمنية جديدة من بينها 915 سيارة و180 دراجة نارية من الحجم الكبير، وهو ما سمح بتجديد حظيرة المركبات في حدود 62 بالمائة، وتعميم الهوية البصرية المميزة لمركبات الشرطة على 1.611 مركبة جديدة، ليصل مجموع المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد لأكثر من 95 بالمائة، علاوة على الرفع من عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني على المستوى الجهوي إلى 3.502 مركبة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع انتظارات المواطن في المجال الأمني، شهدت سنة 2019 متابعة تطوير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني، إذ تم تعميم النظام المعلوماتي الخاص بشرطة الحدود (SGPF) على 26 مركزا حدوديا بالمملكة، لتسهيل انسيابية حركة المسافرين وتأمين المراقبة الحدودية، وكذا توسيع شبكة الربط بالنظام المعلوماتي الخاص بدوائر الشرطة (GESTARR) الذي يشمل حاليا 16 ولاية للأمن وللأمن الجهوي والإقليمي، بعدما عرفت هذه السنة تمديد هذا النظام ليربط دوائر جديدة بكل من أكادير والجديدة والرشيدية. كما تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير المكالمات الهاتفية وطلبات الاستغاثة الواردة على الخط الهاتفي 19، بشكل يسمح بتلقي العديد من المكالمات في وقت متزامن، وإحالتها بطريقة آنية على الوحدات العاملة في شرطة النجدة بالشارع العام، علاوة على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتسجيل في مباريات الشرطة قادرة على استيعاب مليون زيارة في اليوم، وقد تلقت هذه السنة 212.721 من طلبات الترشيح التي تم إخضاعها لمسطرة الانتقاء الأولي.
وفي سياق متصل، قامت الأطر الهندسية والتقنية للأمن الوطني بتطوير تطبيق معلوماتي لتسهيل إجراءات عبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتطبيق معلوماتي لتدبير طلبات تمديد سريان التأشيرة بالنسبة للأجانب الوافدين على المغرب، وتطبيق معلوماتي لتدبير قضايا الهجرة غير الشرعية، ونظام معلوماتي للتشخيص الجهوي الذي يسمح بالتشخيص الفوري بواسطة بصمات الأصابع، ونظام معلوماتي لتدبير السوابق القضائية، وتطبيق معلوماتي لرقمنة مخالفات ومحاضر معاينات قانون السير، بشكل سيسمح بدعم الشفافية وتوطيد النزاهة في عمل موظفي الشرطة المكلفين بتطبيق قانون السير، بالإضافة إلى تعميم 4.952 كاميرا رقمية محمولة على عناصر الأمن العاملين في الشارع العام، في أفق استكمال توزيع 5.432 كاميرا محمولة في 31 ديسمبر من السنة الجارية، وذلك ليتسنى ضمان توثيق كل التدخلات الأمنية على نحو يضمن حماية المواطن من كل تجاوز محتمل من طرف موظفي الشرطة من جهة، وحماية هؤلاء الموظفين من جميع الشكايات والاتهامات الكيدية من جهة ثانية.
وفي الجانب المتعلق بالتقنين، واصلت مصالح الأمن الوطني مسطرة تحديث وحوسبة آليات العمل، إذ تم إلحاق القسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية بمديرية الاستعلامات العامة، واعتماد دعامة مؤمنة لرخص حمل السلاح غير الظاهر عوض الوثيقة السابقة التي كانت قابلة للتزييف والتزوير، وتشديد الرقابة على رخص استيراد الأسلحة والذخائر من طرف أصحاب المسلحات الخاصة، وتكثيف إجراءات المراقبة للمطاعم والمؤسسات السياحية التي تقدم لزبنائها المشروبات الكحولية، والتي أسفرت عن رصد ومعاينة 1.227 مخالفة خلال عمليات المراقبة التي باشرتها اللجن المركزية في مدن القنيطرة وأكادير ومكناس والدار البيضاء. أما بخصوص السندات والوثائق الإدارية، فقد أصدرت مصالح الأمن الوطني 3.060.654 بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، و1.267.404 شهادة للسوابق، و40.234 بطاقة إقامة للأجانب، و266 بطاقة لطالبي اللجوء، و 75.146 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، فضلا عن تسليم 2.428 رخص استثنائية للإقامة، و745 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.
تكريسا لنهجها التواصلي، وتدعيما لانفتاحها على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2019 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 12.297 جمعية مدنية و88 هيئة نقابية محلية، لدراسة المشاكل والمواضيع ذات الصلة بالأمن، كما تم استئناف تنظيم الحملات التحسيسية بالوسط المدرسي والتي ناهز عدد المستفيدين منها في الموسم الدراسي 2018/2019 ما مجموعه 701.737 تلميذا موزعين على 7.853 مؤسسة تعليمية، في حين بلغ عدد التلاميذ المستفيدين خلال الفترة الأولى من الموسم الدراسي الحالي 277.054 تلميذا يدرسون في 2.857 مؤسسة تعليمية.
وفي مجال التواصل المؤسساتي مع وسائل الإعلام، أنجزت الخلية المركزية للتواصل والخلايا الجهوية للتواصل التابعة للأمن الوطني 4.005 نشاطا تواصليا، من بينها 1811 تغطية إعلامية لفائدة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية وعدد من القنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 173 بيان حقيقة، و2.021 بلاغا صحفيا في مختلف القضايا التي تتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وتنويعا لآليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، وتطوير مقاربتها التواصلية بما يخدم حق المواطنين في المعلومة، حيث تم إطلاق حساب رسمي للأمن الوطني على موقع تويتر في 15 فبراير 2019، يضم حاليا 33.345 منخرطا بمعدل 358 تغريدة، كما تم أيضا إطلاق حساب رسمي على موقع فايسبوك في مستهل شهر أكتوبر 2019، يضم حاليا 20.010 منخرطا.
كما تميزت سنة 2019 كذلك بإصدار النسخة الإلكترونية لمجلة الشرطة على الهواتف النقالة والأجهزة المحمولة العاملة بنظام Android في شهر مارس و Apple IOS في شهر شتنبر، والتي بلغت حاليا 30 ألف تحميل، من بينها 809 تحميل من خارج أرض الوطن. وقد تم تحيين هذه النسخة الإلكترونية وتطويرها لتستوعب كل الأعداد والإصدارات القديمة من مجلة الشرطة منذ سنة 1961، والتي يجري حاليا رقمنتها ونشرها بشكل تدريجي في الدعامة الإلكترونية.
وتدعيما لمرتكزات شرطة القرب، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الثالثة من أيام الأبواب المفتوحة بمدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 06 أكتوبر المنصرم تحت شعار” خدمة المواطن..شرف ومسؤولية”، والتي تميزت هذه السنة بالرفع من عدد ساعات العرض، وتنويع المواضيع المطروحة للنقاش، وتنظيم أروقة جديدة لها أهداف تثقيفية وتحسيسية، وهو ما سمح باستقطاب أكثر من نصف مليون زائر (515 ألف) من جنسيات مختلفة، وحضور 240 مؤسسة تعليمية، و60 جمعية مدنية، وتنظيم 390 روبورطاج صحفي، فضلا عن نشر 35 بث مباشر على الحساب الخاص للتظاهرة على موقع فايسبوك، والذي زاره أكثر من 500 ألف زائر خلال الأيام الخمسة للتظاهرة. وفي مجال التواصل التحسيسي مع خريجي المعاهد والجامعات الوطنية، نظمت خلايا التواصل التابعة للأمن الوطني 41 نشاطا تعريفيا بمهن وتخصصات الشرطة، وبالأفاق المستقبلية التي تفتحها في وجه الطالبات والطلاب حاملي الشواهد الجامعية.
وفي مقابل المنجزات المحققة والجهود المبذولة، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2020 لتحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن، إذ تعتزم مصالح الأمن الوطني مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المحمولة لشرطة النجدة في مدن مغربية أخرى، نظرا لنجاعتها في تدبير التدخلات الأمنية بالشارع العام، مع تزويدها بالآليات والمركبات اللازمة لأداء عملها، وكذا مواصلة خلق فرق متخصصة لمكافحة الشغب في جميع المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، علاوة على تزويد مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بتجهيزات ومركبات للتدخل والعمل تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمهام المسندة لها، بالإضافة إلى اقتناء طائرات مسيرة “Drone”، بعدما تم الانتهاء من تدريب عناصر الشرطة على استخدامها، وذلك في أفق تسخيرها في التدخلات الأمنية وفي تدبير تظاهرات الحشود الكبرى.
وبخصوص المشاريع العقارية الهادفة لعصرنة وتحديث البنايات الأمنية، ستعكف المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المقبلة على مواصلة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، والمقر الجديد لولاية أمن وجدة والأمن الجهوي بتازة، علاوة على تشييد 23 مقرا جديدا لمرافق ومصالح أمنية، من بينها المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان ومفوضية جهوية بالريصاني وتوسعة مرافق المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. أيضا، ستواصل مصالح الأمن الوطني تحديث البنية المعلوماتية لمصالح الأمن عبر اعتماد تطبيقات معلوماتية لتسهيل وتجويد عمل مصالح الأمن، ومواكبة عملية إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة التي ستتيح خدمات رقمية لعموم المواطنين.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة على غرار التجربة التي تم تطبيقها في كل من الرباط وفاس وسلا، وتطوير آليات العمل بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، عن طريق الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية القمينة بتطوير البحث الجنائي، فضلا عن خلق مختبرات جهوية في كل من طنجة ومراكش ووجدة وفاس وأكادير، لتحقيق السرعة والفعالية في إنجاز الخبرات العلمية والتقنية، وكذا التخفيف من الأعباء على المختبرات المركزية بالرباط والدار البيضاء، فضلا عن تعزيز أشكال ومستويات التعاون الأمني الدولي الثنائي أو المتعدد الأطراف لمكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود الوطنية، بالإضافة أيضا إلى إيلاء أهمية خاصة لتوظيف شرطيات، خصوصا وأن العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية تقتضي أن تباشرها أطر شرطية من العنصر النسوي، مثل المراقبة الحدودية بالنسبة للسيدات المسافرات، ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة الخاصة بالمشتبه فيهن من النساء، والعمل في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف أو في فرق الأحداث.
وعلى مستوى التكوين الشرطي وخلق بنيات أمنية جديدة، تعتزم مصالح الأمن الوطني إحداث مدرسة جهوية للتكوين بمدينة مراكش، في سياق تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني من المترشحين والمترشحات في عموم التراب الوطني، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني لبعض الأقطاب الحضرية الجديدة، إذ ينتظر إحداث مفوضية جهوية للشرطة بمنطقتي تامسنا وعين عودة بضواحي مدينة الرباط، وخلق منطقة أمنية خامسة بمدينة مراكش، وكذا إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة القنيطرة وفي المناطق الأمنية بالدار البيضاء.
وفي المجال الاجتماعي، ستواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، من خلال دعم إنشاء الوداديات السكنية التي ينخرط فيها منتسبي المؤسسة الأمنية، والبحث عن تعاقدات جديدة مع منعشين عقاريين ومؤسسات بنكية لتمكين موظفي الأمن من مساكن بأثمان ونسبة فائدة تفضيلية، فضلا عن إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال في وضعية إعاقة لتمكين أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني الذين هم في وضعية مماثلة من الاستفادة من برامج للمساعدة والدعم والتحصيل. أيضا، تعكف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إنشاء معهد للموسيقى بمدينة الرباط، بالتعاون مع وزارة الثقافة، من أجل تمكين أبناء أسرة الأمن من تعلم الموسيقى، كما أنها ستواصل تنظيم مبادرات خيرية وإنسانية بمستشفيات الأطفال ودور للمسنين والعجزة مع إشراك أيتام الأمن الوطني في هذه المبادرات، وذلك على غرار العملية الخيرية التي تم القيام بها في شهر نونبر 2019 بمدينة القنيطرة.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.
