أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، التي قالت إنه لم تتم بنية مسبقة، فيما قررت الإفراج عن أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني.
قالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحافي، الاثنين، إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي. وأعلنت النيابة العامة صدور أحكام بإعدام خمسة من المتهمين بقتل خاشقجي، لكن لم يتم الكشف عن هويتهم.
وقالت النيابة السعودية، في تصريحات عبر قناة الإخبارية السعودية الرسمية اليوم الاثنين (23 ديسمبر 2019)، إنه “تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي”، في قنصلية المملكة في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر من العام الماضي.
وأشارت إلى أنه “تم الإفراج عن أحمد عسيري، بعد التحقيق معه، لعدم ثبوت تهم عليه”، كما أعلنت النيابة السعودية أنه “تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم”. وقالت النيابة السعودية “تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي”.
وأوضحت النيابة أن “المحكمة عقدت تسع جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة”.
وأعلنت النيابة السعودية أن “ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية”.
وأعلنت النيابة السعودية أن “التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي”. وأشارت النيابة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية في الثاني من أكتوبر 2018.
وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة، وبولي العهد بشكل كبير، خصوصا بعدما اتّضح أن جسد خاشقجي تعرّض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.
