أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، امس السبت بالدار البيضاء، على ضرورة تسريع وتيرة التنمية على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، من خلال تثمين المشاريع المنجزة، وتتبع التي توجد في طور الإنجاز، إلى جانب حل الإشكالات المرتبطة ببعض المشاريع
وقال في كلمة خلال لقاء تواصلي عقد مع مختلف الفاعلين المحليين بمناسبة الزيارة التي قام بها على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ومسؤولي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، إنه تم الوقوف خلال الإعداد لهذه الزيارة، التي تندرج ضمن سلسلة من الزيارات لمختلف جهات المملكة، على التقدم الحاصل بشأن 445 مشروعا، تم التوقيع عليها أمام أنظار الملك محمد السادس، والتي توجد في طور الإنجاز بنسب متفاوتة، ” بعضها يتطلب تدخلا مركزيا أو دعما ماليا إضافيا، نظرا لبعض الطوارئ الناتجة خلال تنفيذها”.
وحسب العثماني، فقد تم أيضا إحصاء 43 مشروعا آخر تتطلب حلولا سواء من حيث التسريع بالتوقيع على الاتفاقيات، أو حل إشكاليات العقار أو غيرها، مستحضرا في الوقت ذاته عددا من المعطيات، منها التوصل بطلبات إنجاز 125 مشروعا، وكذا التفاعل مع تساؤلات تعلقت بعدد من المشاريع ببعض الجماعات والأقاليم والتي بلغت 72 مشروعا.
وبعد أن توقف عند المؤهلات الكبيرة لجهة الدار البيضاء سطات في مختلف المجالات، شدد على ضرورة تفعيل التعاقد بين الجهة والقطاعات الحكومية كآلية لإنجاز المزيد من المشاريع المبرمجة.
وتابع أن هذه الجهة التي تعد رائدة اقتصاديا على الصعيد الوطني، تساهم بحوالي 27 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما تعتبر جهة غنية بفضل تنوع مصادر ثروتها السياحية والفلاحية والصيد البحري.
وأشار إلى أن مكانة جهة الدار البيضاء سطات واحتلالها الصدارة على الصعيد الوطني، جاء بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين وأيضا ممثلي المجتمع المدني وغيرهم.
وبشأن ورش الجهوية المتقدمة، دعا رئيس الحكومة جميع مكونات المجتمع المغربي إلى ضرورة ” التسلح بجرعة عالية من الوطنية لإنجاح الأوراش التنموية ببلادنا “.
وتابع أن هذا الورش يعد من بين الأوراش الهيكلية التي عرفها المغرب، وقال في هذا السياق ” نريد أن نجعل من هذا الورش، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، واقعا عمليا، ونحرص على إنجاحه، لأنه سيغير بنية الإدارة وسيمكن من إصلاح لهيكلة الدولة، من خلال السير الحثيث والمتدرج على درب اللامركزية واللا تمركز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لأشغال البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017 “.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لتفعيل التعاقد بين الجهات والدولة، من خلال إبرام عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني تنفيذا للاختصاصات المشتركة الواردة في إطار برامج التنمية الجهوية ، وكذا في إطار الاستراتيجية القطاعية المعنية، مذكرا بتوصيات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي احتضنتها أكادير أخيرا، التي ستعمل الحكومة على تنزيلها.
وتوقف العثماني أيضا عند اعتماد وتفعيل ميثاق اللاتمركز الذي تتوخى منه الحكومة الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك التنفيذ والتنزيل على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة للدولة .
واعتبر أن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يواكب التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة لضمان نجاعته وفعاليته ، مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، لا سيما منها الجماعات الترابية، مع التوطين الترابي للسياسات العمومية ، وأخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وبخصوص هذه الزيارة، ذكر رئيس الحكومة بالمنهجية التي تتبعها الحكومة في الزيارات الجهوية إذ أن كل زيارة، كمال قال، ” يكون لها ما بعدها، من خلال تتبع جميع الإشكالات التي تم تداولها من قبل فريق عمل، بغرض التسريع أو إيجاد حل للمشاكل التي تعرفها بعض المشاريع”.
وتعد زيارة جهة الدار البيضاء سطات التاسعة من نوعها بعد الزيارات المتتالية التي قام بها السيد العثماني رفقة أعضاء من الحكومة منذ يوليوز 2017 إلى كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت وجهة فاس مكناس وجهة الشرق وجهة مراكش أسفي وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة ثم جهة الداخلة وادي الذهب.
