حكم على يسعد ربراب، رجل الأعمال الجزائري رئيس مجموعة “سيفيتال” الصناعية، اليوم الأربعاء بالسجن 18 شهراً؛ بينها ستة أشهر نافذة، لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الاعتقال الاحتياطي، مبنى السجن فجر اليوم الأربعاء، بينما كان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.
وغرّمت المحكمة رجل الأعمال الجزائري، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بمبلغ 1.383 مليار دينار (ما يزيد عن 10.3 ملايين يورو)، وجرى تغريم شركة “إيفكون”، المتفرعة عن “سيفيتال”، مبلغ 2.766 مليار دينار (20.7 ملايين يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، الذي حوكم في هذه القضية، قيمتها 3.189 مليار دينار (23.7 ملايين يورو).
وأدينوا بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه” و”التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”.
وقدرت مجلة “فوربس”، في 2019، ثروة ربراب بـ3.9 مليارات دولار؛ وهي الثروة الأضخم في الجزائر، والسادسة في إفريقيا.
يسعد ربراب (74 عاما) كان أسس في 1998 مجموعة “سيفيتال”، التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك “سيفيتال” يومية “ليبرتي”، الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة “برانت” للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ أوكسو. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في إيطاليا، في 2015، مصنع الصلب “بيومبينو”؛ قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية، بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.
وفيما ازدهرت أعمال ربراب خلال عهد بوتفيلقة؛ إلا أنه دعم التظاهرات، التي أجبرت الرئيس على الاستقالة في أبريل. وعبّرت مجموعته عن “الذهول” لتوقيفه.
