قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل النظر في قضية مدير الوكالة الحضرية السابق لمدينة مراكش (خ.و) لجلسة 16 يناير الجاري، مع رفض ملتمس السراح المؤقت.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يوليوز الماضي، بعدما تم توقيف المعني بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر كمين نصب له، بناء على شكاية تقدم بها مستثمر معروف في مجال العقار لرئاسة النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية السابق بأنه طلب منه رشوة قدرت قيمتها بمليار وثلاثة مئة مليون سنتيم، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني سياحي آخر.
وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، أن أمر بإحالة مدير الوكالة الحضرية السابق (خ.و) على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال ومتابعة بجناية الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 248 من القانون الجنائي، فيما تابع زوجته (ص.ب) ومهندسا معماريا بمدينة الرباط (ل.س) بجناية المشاركة في الارتشاء، طبقا لمقتضيات المادتين 129 و 248 من القانون الجنائي، ومتابعتهما في حالة سراح، مع وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، وحجز جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
