قال النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، اليوم الخميس بالرباط، إن مذكرة الحزب المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة.
وأوضح العمراني، في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي حزب العدالة والتنمية، أن الحزب “لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة”، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.
وحسب العمراني، فإن المدخل الثاني للمذكرة المقترحة من طرف الحزب، والتي تم إقرارها من قبل أمانته العامة بتاريخ 12 مارس الماضي، يتمثل في المضي قدما “إلى النهاية وبدون تردد” في الخيار الديمقراطي، لاسيما من خلال إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.
وبالنسبة للمدخل الثالث – يضيف العمراني – فهو يتمثل في تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.
في السياق ذاته، أوضح النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، “وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات”.
وخلص العمراني إلى أن “المغرب لطالما قدم الدليل على أنه قادر على رفع التحديات، وأن يظل نموذجا متميزا في الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ملهما لباقي التجارب في محيط إقليمي متقلب، متحول ومضطرب”.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان ممثلا في هذا الاجتماع، بسليمان العمراني ومحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي.
وستتواصل جلسات استماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لممثلي الأحزاب والنقابات إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
