صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086، يروم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، بهدف إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة، وللارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وويهدف المشروع أيضا، إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
ويقترح هذا المرسوم إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.19.1013، وذلك بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية وذلك بهدف تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.
أما النص الثاني من المشروع، فيهم مرسوم رقم 2.19.1083 بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ويهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009 والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتميز هذا الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة.
وقد تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافلالت المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015. ويُحسب هذا المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح محينة حُددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرجاء المدارسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.318 يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، لتعميق النقاش حوله وتجويده.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين كل من جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد العالي كور، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ثم خديجة دمورة، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا – القنيطرة، بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، بوزارة الداخلية.
