عقدت النقابات التعليمية يوم الخميس بالرباط، لقاء مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة لإيجاد حلول لمجموعة من الملفات، وجدولة اجتماعيين لطرح ملفات أخرى واستمرار دعم ومؤازرة احتجاجات شغيلة التعليم.
وأعلنت النقابات التعليمية في بلاغ لها، عن مجموعة من الأمور التي تمت مناقشتها خلال اجتماعها مع الوزارة الوصية، من بينها مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين. ويقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي الدرجة الأولى بعد سنتين من التكوين الأولى نظرية والثانية ميدانية.
وفي السياق نفسه، تمت مناقشة ملف ضحايا المرسوم 2.19.504، الذي يهم شغيلة التعليم غير المستوفين للشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية، الذي يدخل ضحايا النظامين والفوج 93 و94 في نطاقه.
ومن جهة أخرى عرضت وزارة التربية والتعليم مشروعين، يتعلق الأول بمركز التكوين بدبلوم مستشار الدرجة الأولى. والثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضعية مستشار الدرجة الثانية.
وأعربت النقابات التعليمية في البلاغ ذاته، عن مطالبتها للوزارة الوصية بحذف السلم 7 والتسريع بالإدماج في النظام الأساسي الحالي. بالإضافة الى مطالبتها بالإسراع في احداث مرسوم تعديلي فيما يخص ملف دكاترة التربية الوطنية.
كما تم الاتفاق على احداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد بالإضافة الى اتفاق النقابات التعليمية ووزارة التربية والتعليم على مواصلة نقاش العديد من القضايا المطروحة حيث تقرر اجراء لقاء اخر يوم 21 يناير الجاري وعقد اجتماع خاص بالنظام الأساسي يوم الخميس 30 يناير الجاري.
أما الملفات المرتقب إعادة الحوار حولها، حسب النقابات التعليمية الخمسة، فهي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، وأطر التسيير المادي والمالي، والملحقون، والعرضيون المدمجون، والمفتشون، والزنزانة 10، وضحايا ملف الزنزانة 9، وأساتذة الأمازيغية، والأطر المشتركة، والمعفيون والمرسبون، وأساتذة المهجر…
;جددت النقابات التعليمية دعمها ومؤازرتها، لكافة المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية، كما عبرت عن أملها في أن تتوفر الإرادة المشتركة لإنجاح الحوار، على أرضية الإنصاف ورفع الحيف عن الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإخراج نظام عادل ومنصف ومحفز وموحد، لكل الشغيلة التعليمية بمن فيها الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.
