أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، يوم السبت بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية.
وأوضح ميارة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه لا يمكن بلورة نموذج تنموي دون توفير شغل لائق للطبقة الشغيلة المغربية وصون كرامتها .
وشدد في هذا الصدد على ضرورة إشراك الحركة النقابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها شريكا في المصنع والإدارة وجميع المواقع ذات التواجد النقابي، مؤكدا على ضرورة تقوية الوسائط الاجتماعية في النموذج التنموي الجديد عبر إشراك حقيقي لها وجعلها جزء فاعلا في التنمية وليس جزء تابعا.
وسجل، من جهة أخرى، أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لن تقوم بالدور المنوط بالأحزاب السياسية المتمثل في رسم استرتيجيات التنمية ، بل عملها سيكون مؤطرا ب”أشياء أكبر من العمل الحزبي وموجه للمغرب في ظرف الخمسين سنة القادمة”.
وخلص ميارة إلى القول بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يثمن عمل اللجنة والمشاورات التي أطلقتها لبلورة نموذج تنموي حقيقي، مؤكدا، في هذا السياق أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالمملكة رهين بالتشاور مع جميع الأطراف والقوى الحية في المجتمع المغربي.
وفضلا عن السيد ميارة، ضم وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال هذا اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي خديجة الزومي، وعبد السلام لبار ،ومصطفى مكروم، ومحمد لعبيد، وهند موتو، والكاتب العام لشبيبة الشغيلة المغربية هشام حريب، ورئيسة منظمة المراة الشغيلة فتيحة صغير، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علكوش، والنائب الاول للكاتب العام للشبيبة الشغيلة محمد نوفل عامر، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لحسن حنصالي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد شرعت أول أمس الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، إضافة إلى اجتماعين آخرين عقدتهما أمس الجمعة مع كل من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد المغربي للشغل.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة والمتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات. وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
