تواصل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الاستماع للمؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات، بهدف جمع مساهمتهم وآرائهم من أجل إشراك الجميع في إعداد النموذج التنموي المبتغى، وذلك يومي 7و8 يناير الجاري.
وبعد أن قامت اللجنة بالتداول مع سبعة منظمات حزبية ونقابية (أيام 2,3,4 يناير 2020) ستعقد جلسات أخرى (يومي 7و8 يناير) حسب جدول زمني تم إعداده باتفاق مع الهيئات المعنية، وستشمل الجلسة الأولى التي ستعقد بمقر اللجنة يوم غد (الثلاثاء)، بالرباط، كل من الاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وستخصص اللجنة، يوم (الأربعاء) ضمن برنامجها، الاستماع إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، ثم جمعية جهات المغرب، علاوة على حزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت، يومي الخميس والجمعة الماضيين، اجتماعات مع ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل الذين عرضوا تصوراتهم بخصوص النموذج التنموي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
