دعت رئاسة النيابة العامة، المسؤولين القضائيين، إلى “إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي”.
وطالبت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى “التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية بخصوص هذه الجرائم”.
وجاءت الدورية تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 يناير)، باعتبارها مناسبة “لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني”، ومن أجل مواكبة جهود المملكة في هذا المجال، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشددت دورية محمد عبد النباوي، “على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك”.
وحثت رئاسة النيابة العامة، المسؤولين القضائيين، بالتنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، “الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، وذلك في احترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي السياق ذاته، طالبت رئاسة عبد النباوي، بالحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك، والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.
وأشارت دورية رئاسة النيابة العامة، إلى “أن موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، ”وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان”.
وأضاف، “كما أن الجهود المبذولة بهذا الخصوص يجب أن تستمر، مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة، مطالبا المسؤولين القضائيين بإشعاره بكل صعوبة قد تعترضهم بهذا الخصوص”.
