قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإطلاق نسخة جديدة لموقعها الالكتروني في إطار تفعيل سياسة التحديث التي تنهجها، وذلك من خلال رقمنة جميع الخدمات وآليات التواصل. وتسهر عبر طريقة محكمة وتدريجية على تنزيل هذه السياسة التي تعكس الانخراط الفعلي للوزارة في منظومة الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى دعم رقمنة جل الخدمات.
ويأتي إطلاق هذا الموقع الإلكتروني، حسب بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، “في إطار ترسيخ الانفتاح على محيط الوزارة الخارجي وتحقيق توقعات وانتظارات المواطنين، وجميع الفاعلين السوسيواقتصاديين فيما يخص الولوج إلى المعلومة، حيث قامت الوزارة بإدماج التواصل الرقمي في استراتيجية التواصل المؤسساتي”.
وأوضح البلاغ، أن بوابة الأنترنيت في حلتها الجديدة والتصميم المستجيب، https://www.finances.gov.ma/، تعرض لمستعمليها تجربة جديدة. وأهم ما يميزها كونها توفر تقسيما واضحا وواجهة سهلة الاستعمال علاوة على ميثاق معلوماتي ومبياني واضح وولوج جيد إلى المعلومة وكذا إلى مختلف الوظائف التي تتيح التصفح السلس.
وأبرز البلاغ، أن النسخة الجديدة هي ترسيخ للجهود المبذولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتقديم المعلومات والخدمات الإلكترونية إلى المواطنين والشركاء بطريقة استباقية ومستدامة.
وتخول التحسينات التي تم إدخالها على النسخة الجديدة للبوابة استعمالا مريحا وسهلا كيفما كان نوع وسائط التواصل المستعملة (الهواتف الذكية، اللوحات، والحواسب). كما يمكن لكل مستعمل اختيار اللغة التي تناسبه (العربية، الاسبانية، الفرنسية، الانجليزية والامازيغية).
وأشار بلاغ الوزارة، إلى أن البوابة تقدم محتوى غني ومتنوع. ومن أهم ما يشتمل عليه׃ قوانين المالية، قوانين التسوية، الديون، الدراسات، الإحصائيات الاقتصادية والمالية، النصوص التشريعية، المنشورات، خاصة المجلة المؤسساتية للوزارة “مجلة المالية”.
وتُمكن بوابة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي يتم استشارتها على نطاق واسع على الصعيدين الوطني والدولي، من توجيه كل المستعملين (المواطن، الصحافة، المستثمر المؤسساتي، وما إلى ذلك) إلى المحتوى الذي يهمهم.
