كشف محمد امكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه جرى معالجة 38 ألف و672 نزاع شغل فردي، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019، وتضمن 98 ألف و758 شكاية تمت تسوية 53 ألف و990 منها، وإرجاع 2591 أجيرا إلى عملهم بعد فصلهم منه، كما تم تفادي اندلاع 1218 إضرابا برسم الفترة ذاتها.
وقال محمد امكراز إن موضوع تحسين المناخ الاجتماعي بين أطراف العلاقة الشغيلة يعتبر أحد أهم مجالات اشتغال الوزارة، حيث تسعى إلى تعزيز البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، تروم إلى تأهيل ومصاحبة المقاولات والمؤسسات المستفيدة من مسلسل التفاوض المفضي.
وأوضح أمكراز، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوزارة “تولي اهتماما بالغا لفرض احترام تطبيق مقتضيات تشريع الشغل والحد من ارتفاع عدد النزاعات، وبالتالي الحفاظ على السلم الاجتماعي بالوحدات الإنتاجية”، حيث “يتحقق جهاز تفتيش الشغل، في إطار المهمة الرقابية، من مدى تقيد المشغلين بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه المقاولات المخالفة لتلك المقتضيات القانونية”.
وأضاف أمكراز أن أعوان تفتيش الشغل تمكنوا، برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2019، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل من إنجاز حوالي 24 ألف و383 زيارة مراقبة أسفرت عن توجيه 453 ألف و43 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، وتم تحرير 207 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 2908 مخالفات و290 جنحة.
وبالإضافة إلى الدور الرقابي الذي يضطلع به أعوان تفتيش الشغل في السهر على تطبيق تشريع الشغل من خلال زيارات المراقبة المنجزة من طرفهم، قال الوزير إنهم يساهمون، عبر تدخلاتهم الاستباقية والوقائية والتصالحية في الحد من اندلاع نزاعات الشغل، حيث تمكنوا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 من معالجة 38 ألف و672 نزاعا فرديا، تضمن 98 ألف و758 شكاية تمت تسوية 53 ألف و990 منها، وإرجاع 2591 أجيرا إلى عملهم بعد فصلهم منه.
كما تم، حسب أمكراز، تفادي اندلاع 1218 إضرابا برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية مقابل 1227 إضرابا خلال نفس الفترة من سنة 2018
وأشار أمكراز إلى أنه في إطار سعي الوزارة لتعزيز حكامة تدبير العلاقات المهنية وتحسين المناخ الاجتماعي وضمان استقراره، جرى وضع البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، الذي يروم تأهيل ومصاحبة ومواكبة المقاولات والمؤسسات المستفيدة من مسلسل التفاوض المفضي إلى إبرام اتفاقيات شغل جماعية.
وفي هذا الإطار، خلص وزير الشغل إلى أنه جرى إبرام 12 اتفاقية شغل جماعية خلال سنة 2019، وهو ما يساهم، حسب أمكراز، في استقرار المناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الشغل وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية. وبالتالي الرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأجراء والمقاولة على حد سواء.
