نظمت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، بالتزامن مع إضراب وطني عن العمل، للمطالبة ب “الإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة” بتوافق مع جميع المؤسسات المعنية.
ومن بين مطالب أطباء الأسنان بالقطاع الحر، كما جاءت في بيان أصدرته الفدرالية بالمناسبة، تمتعهم بـ”حقهم الدستوري في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم ويضمن استمرار انخراطهم” و”تصحيح” مسار اقتناء مادة المخدر وذلك بجعل اقتنائها متاحا مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية و”التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية” في سعرها حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجية.
وعبروا خلال هذه الوقفة الاحتجاجية أيضا عن “شجبهم” لما وصفوه ب”اغلاق وزارة الصحة لباب الحوار”، داعين الى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والعلمي، وعلى وضع حد لما اعتبروه ” خروقات قانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00″.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، توفيق الجايي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفدرالية خاضت اضرابا وطنيا ونظمت وقفة احتجاجية للتنديد بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبها والتنديد كذلك بـ”التهميش والاقصاء” الذي يعرفه قطاع طب الأسنان.
وأوضح الجايي، أن الفدرالية متشبتة بمطالبها “المشروعة” ومن أبرزها اعتماد دخل جزافي عادل ومنصف لأطباء الأسنان في التغطية الصحية يراعي وضعيتهم الصعبة و الاسراع باصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة وذلك بتوافق مع مختلف مع مؤسسات المهنة ووقف “خروقات” الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00.
