قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل اليوم الخميس 16 يناير الجاري، تأجيل البت في قضية مدير الوكالة الحضرية السابق لمدينة مراكش (خ.و) لجلسة 29 من نفس الشهر، وذلك لتنصيب جمعية حقوقية مطالبة بالحق المدني.
وكما سبق أن نشر إحاطة.ما، تعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يوليوز الماضي، بعدما تم توقيف المتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر كمين محكم، نصب له، بناء على شكاية تقدم بها مستثمر معروف في مجال العقار إلى رئاسة النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية السابق بأنه طلب منه رشوة قدرت قيمتها بمليار وثلاثة مئة مليون سنتيم، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني سياحي آخر.
وسبق لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، أن أمر بإحالة مدير الوكالة الحضرية السابق (خ.و) على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال ومتابعة بجناية الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 248 من القانون الجنائي، فيما تابع زوجته المسماة (ص.ب) ومهندسا معماريا بمدينة الرباط المدعو (ل.س) بجناية المشاركة في الارتشاء، طبقا لمقتضيات المادتين 129 و 248 من القانون الجنائي، ومتابعتها في حالة سراح، مع وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، وحجز جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
