نظمت الثلاثاء بمراكش، في إطار الدورة السادسة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، دورتان تكوينيتان حول تقنيات البيع والتسويق ومساطر التخليص الجمركي للسلع والعبور.
وتهدف هاتين الدورتين، اللتان خصصتا لحرفيين ينحدرون من الجهات الـ12 للمملكة، إلى تعزيز معارف المشاركين في مجال البيع ومناهج الاستكشاف والتمكن من المبادئ الأساسية للتشريعات الجمركية الجارية.
وهكذا، سعت الدورة التكوينية الأولى إلى تثمين المنتوج المحلي، ودعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية واعتماد منهجية فعالة تمكن من تحديد حاجيات الزبناء.
كما عملت على تمكين المشاركين من تطوير تقنيات التواصل واختيار المنتوجات وتهيئة الأروقة والاطلاع على أحدث الاتجاهات في التسويق والتكنولوجيات المتصلة بقطاعات الصناعة التقليدية.
وتمحورت الدورة التكوينية الثانية حول مساطر التخليص الجمركي ومقتضيات قانون الجمارك ورهانات العبور.
وبهذه المناسبة، اطلع المستفيدون على القوانين المتصلة بالتصدير، والمساطر الإدارية، ومختلف مساطر التخليص الجمركي واكتشاف تقنيات التفاوض مع وكلاء العبور، إلى جانب تسوية النزاعات.
وأكدت المسؤولة عن الأسواق والتطوير التجاري بدار الصانع، نادية الحريشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هاتين الدورتين التكوينيتين تستهدفان 30 صانعا تقليديا في كل جهة من جهات المغرب، مشيرة إلى برمجة دورة تكوينية أخرى مخصصة للمجال المالي.
من جهتها، أشارت كنزة سحاف، مستشارة مكونة في مجال اللوجستيك الدولي والتقنيات الجمركية، إلى أن الدورة التكوينية حول المساطر الجمركية والمصطلحات التجارية الدولية، ستجعل المستفيدين يستوعبون المفاهيم المتعلقة بالنقل الدولي، خاصة الاتفاقيات الدولية والاطلاع على عمليات الاستيراد والتصدير من أجل النهوض بمنتوج الصناعة التقليدية المغربي.
وتسعى الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 12 إلى 26 يناير الجاري بساحة باب جديد بمراكش، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وأضحى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة. وتعد الصناعة التقليدية من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا. وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. ويتضمن برنامج دورة هذه السنة ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب. وستعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من
