يشكل الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يطفئ هذه السنة شمعته السادسة بمدينة مراكش، واجهة حقيقة تعكس القدرة المتميزة للصانع التقليدي المغربي على صون أصالة مهارة ضاربة في القدم، مع ملاءمتها وفق متطلبات الإبداع والتحديث.
ويبدو أن أهمية هذا الحدث السنوي لم تعد خافية على أحد، كما يدل على ذلك تنظيم المعرض تحت رعاية الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي هذا القطاع ومهنييه بالعناية، ثم اختيار المدينة الحمراء، كأحد المدن المغربية الغنية بتاريخها وإشعاعها فضلا عن كونها تصنف ضمن الوجهات السياحية ذات الصيت العالمي.
وتشكل النسخة السادسة، التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 26 يناير الجاري، حدثا مميزا هدفه الأسمى إظهار المكانة المتميزة التي يحتلها قطاع الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني من خلال خلقه للثروات والتماسك الاجتماعي للفاعلين فيه.
كما تمثل فرصة لتعزيز الصناعة التقليدية المغربية والاحتفال بالصناع والحرفيين من جميع مناطق المملكة، وفتح آفاق مهنية واعدة للشباب وترسيخ الصورة اللامعة للصناعة التقليدية الوطنية والترويج لها محليا ودوليا، إضافة إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي وغير المادي المرتبط بالحرف اليدوية.
ويعرف معرض الصناعة التقليدية لهذه السنة، الذي يقام على مساحة 50 ألف متر مربع، مشاركة 1200 عارضا ينتمون لـ12 جهة، مقسمين حسب المهن، بالإضافة إلى فضاء خاص بالحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض.
ولا يقتصر تنظيم هذا الحدث على الصعيد الوطني، بل يتجاوزه إلى كونه ملتقى موجها نحو الخارج، كما تدل على ذلك مشاركة 5 دول صديقة كضيوف شرف، وهي تونس والشيلي والهند وموريتانيا وإندونيسيا.
وفي خطوة تروم تقريب الجمهور والسياح من فعاليات هذا المعرض، برمج المنظمون لإقامة کارنفالين، سيجوبان الشوارع الرئيسية لمدينة مراكش.
وسيشهد الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية عددا من المحطات البارزة من قبل تنظيم ورشات عمل خاصة بالحرفيين و المهنيين، إضافة إلى تشجيع الزوار على الشراء، من خلال تنظيم مسابقات طيلة أيام المعرض، وتخصيص فضاء خاص بالأطفال، إذ برمجت فقرات تنشيطية خاصة بهم طيلة أيام النسخة السادسة.
ومن بين فقرات النسخة السادسة للمعرض تنظيم دورات تكوينية للصناع التقليديين ولقاءات حول التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، إضافة إلى الملتقى التاسع حول المحافظة على حرف الصناعة التقليدية والمناظرة الوطنية الموضوعاتية “فرع الحلي والمجوهرات”.
وفي الوقت نفسه، يقترح هذا الفضاء برنامجا غنيا ومثقلا بالمعلومات، حيث ينظم القائمون على المعرض ورشات تكوينية تخص تقنيات البيع وأساليب التنقيب، وتسويق المنتجات الحرفية والمبادئ الأساسية للتشريعات الجمركية وإجراءات التخليص الجمركي وغيرها، وكذا حلقة العمل المعنية بـ”التمويل في قطاع الحرف: الحقائق والآفاق”.
ويبدو أن جميع الشروط متوفرة لإنجاح هذا الحدث، لاسيما التنظيم المحكم والمهنية المطلوبة في مثل هذا النوع من التظاهرات، وذلك على غرار المعارض العالمية الكبرى، خاصة أن المنظمين يسعون إلى استقطاب 500 ألف زائر لنسخة هذه السنة.
وأكد المدير العام لدار الصانع، عبد الله عدناني، أن الدورة السادسة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية تراهن على 500 ألف زائر، موضحا أن هذه التظاهرة تقدم برمجة غنية ومفيدة، ستتخللها دورات تكوينية لفائدة الحرفيين القادمين من الجهات ال12 للمملكة، تتمحور حول التمكن من تقنيات البيع وأساليب الاستكشاف وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية.
وأشار إلى أن الحرفيين يواجهون مجموعة من التحديات، لاسيما مشكلة تسويق منتجات الصناعة التقليدية، مبرزا أن هذا المعرض الوطني، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي إلى غاية 26 يناير الجاري، يسعى إلى معالجة هذه المشكلة باعتباره منصة للزيارات المفتوحة أمام الجمهور، ولتبادل المعارف والخبرات بين الحرفيين من جميع جهات المملكة.
من جهته، سلط رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، السيد محمد خالد العلمي، الضوء على نجاح الدورات السابقة بالنظر إلى الجهود المبذولة والاهتمام الذي حظيت به من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والحرفيين.
واعتبر العلمي أن “الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية يشكل قيمة مضافة تساهم في الرفع من الإنتاجية، وتطوير المستوى الاقتصادي للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية”.
وبعد أن أشار إلى استراتيجية تطوير قطاع الصناعة التقليدية للفترة 2021-2030، اعتبر العلمي الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية امتدادا للمسار الإيجابي الذي أطلقته الوزارة في هذا القطاع، مسجلا أنه ما تزال هناك عقبات لاسيما في مجال تكوين الحرفيين.
من جانبه، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي الشكاف، أن هذه التظاهرة تعتبر فضاء مفتوحا وموعدا سنويا للاحتفاء بنساء ورجال الصناعة التقليدية، وتثمين مهاراتهم، وتسليط الضوء على قدراتهم وخبرتهم في خلق منتوج عصري يتماشى مع أذواق المستهلك دون المساس بطابعه التقليدي الأصيل.
وأبرز الشكاف أن سياسة تنظيم المعارض أضحت مصدر تسويق وترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، ولإبداع الحرفيين، وللتنافسية، ولتجديد ممارسات القطاع، علاوة على التعددية الثقافية التي تميز الهوية المغربية، معتبرا أن ”المقاربة الاقتصادية تشكل دون شك الهدف الرئيسي لتنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، من أجل الرفع من الإنتاجية ومبيعات الحرفيين، وتسليط الضوء في الوقت نفسه على جودة منتوجاتهم ومهاراتهم”.
والأكيد أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية بلغ مكانة مميزة باعتباره موعدا سنويا لا محيد عنه يسعى، في نهاية المطاف، إلى تكريم نساء ورجال خصصوا حيزا وفرا من مسيرتهم الحياتية لخدمة فنون الصناعة التقليدية والارتقاء بها إلى مستويات عليا.
