اصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين، قرارها بتمتيع خطيبة وزير العدل في حكومة الشباب، ( ل.ص) بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وتتابع الشابة (ل.ص) ب “الفساد” و”الابتزاز”، فيما يتمتع المحامي (م.ط) بدوره في حالة سراح، بعد تنازل زوجته المحامية أيضا، لفائدته.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر إحاطة.ما، أن المحامي الآنف الذكر، دخل في صداقة مع ليلى قبل أن تتطور إلى علاقة غرامية ثم جنسية، بعد أن وعدها بالزواج سنة 2016، مما نتج عنه في ما بعد افتضاض البكارة، وحمل وإنجاب، قبل ذلك تقول ليلى، وفقا للمصدر ذاته، أنه تقدم لخطبتها بحضور أسرتها مدعيا بأن والدته في سفر لأداء العمرة ووالده طريح الفراش.
وأضافت المصادر، أن المحامي ظل يتماطل في توثيق العلاقة عبر زواج شرعي، ولثقتها فيه كان يعاشرها جنسيا، ويسافران معا لعدد من المدن، كما عرفها على بعض أفراد أسرته، إلى أن علمت بزواجه، ليخبرها في ما بعد بأنه باشر دعوى الطلاق من زوجته الأولى، وبأنه يريد ربط علاقة معها.
المصادر نفسها، أوضحت أنه بعد الإنجاب، حاول المحامي التخلص من ليلى، والتهرب من تسجيل طفلته المسماة “ح،ط” في سجل الحالة المدنية، الشيء الذي دفع الأم إلى طلب إثبات النسب لدى المحكمة المختصة، مما أغضب المحامي المتهم.
وبعدما تعقدت الأمور، يضيف المصدر، قامت شقيقة ليلى بربط الاتصال بزوجة المحامي “م.ط”، مخبرة إياها بتفاصيل الواقعة، إلا أن زوجة المحامي لم تصدق الرواية وطلبت من شقيقة ليلى أدلة على ادعاءاتها، لتتوصل عبر تطبيق “واتساب” بصور زوجها وهو في أوضاع حميمية، وحضوره في مناسبة الخطوبة. لتطلب منها اللقاء في مقهى بالدار البيضاء، وبالفعل حضرت ليلى وشقيقتها، بعد خطة محكمة من طرف زوجة المحامي، ليتم توقيف ليلى وشقيقتها من قبل عناصر الشرطة القضائية، ومتابعة النيابة العامة ليلى في حالة اعتقال، وشقيقتها في حالة سراح.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن زوجة المحامي تنازلت عن الشكاية المقدمة ضد زوجها، فيما تم الزج بليلى، في السجن المحلي لعين السبع، في حالة اعتقال بتهمة الابتزاز والفساد، علما أن هذه الأخيرة لجأت في وقت سابق للقضاء الأسري تطالب بإثبات نسب طفلتها للمحامي، مؤكدة أنه ظل يماطلها ورفض الاعتراف بابنته.
