قال المحامي والناشط الحقوقي نوفل البعمري، “إن ترسيم الحدود البحرية مع الجارة الإسبانية، سيدفع المغرب إلى مطاردة ومحاربة المنظمات العابرة للقارات والدول، وتجار المخدرات والتنطيمات الإرهابية، وسيمكن المغرب كذلك من إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء”.
وأضاف البعمري، في تدوينة، نشرها اليوم (الأربعاء) على صفتحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، “أن البرلمان المغربي في لحظة وطنية كبيرة، وتاريخية في إطار استكمال ترسيم حدوده من جهة الأقاليم الجنوبية الصحراوية، سيعمل على التصويت على كل القوانين التي ستؤكد كامل سيادته القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الوطني، على مياهه الإقليمية من جهة المحيط الأطلسي جنوبا”.
وأكد الناشط الحقوقي، “أن دعاية الخصوم التي أطلقوها ستفند، وذلك منذ أن قرر المغرب ترسيم حدود مياهه الإقليمية، وحاولوا الضغط على اسبانيا من أجل عرقلة هذه الإجراءات، لكن حجة المغرب ووقوف القانون الدولي معه، سيكون له الأثر الكبير على أمن واستقرار جل البلدان بما فيها إسبانيا”.
وتابع المحامي، “أن هذه الخطوة الشجاعة والوطنية، ستدفع المغرب إلى مطاردة ومحاربة المنظمات العابرة للقارات والدول وتجار المخدران والتنطيمات الإرهابية التي كلها كانت تستغل اللبس الذي تتواجد فيه هذه المياه الإقليمية من أجل تهريب أطنان من المخدرات، ومن أجل تحريك عناصرها الإرهابية”.
وأشار نوفل البعمري، إلى أن الأمر يتعلق بمشروعي قانون لبسط سيادة المغرب على المجال البحري، “الأول مشروع قانون رقم 37.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، والثاني مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية”.
