انتفض عدد من مستشاري أحزاب المعارضة والأغلبية ضد حزب العدالة والتنمية، الذي يسير جماعة الدار البيضاء، ويغض طرف العين عن الخروقات والتجاوزات التي تقترفها شركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية على مستوى الدار البيضاء الكبرى، والتماطل المفضوح في مراجعة العقدة الرابطة بين ليديك ومجلس مدينة البيضاء، وتجاهل شكايات البيضاويين.
وأمام تزايد الضغوطات، قرر عبد العزيز عماري، رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، في مراسلة يتوفر إحاطة.ما على نسخة منها، عقد اجتماع مشترك للجنة التعمير وإعداد التراب، ولجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات يوم غذ الخميس، بغية تدارس المشاريع المنجزة في إطار عقد التدبير المفوض مع شركة “ليديك” وتقديم عرض حول مراجعة عقد التدبير مع الشركة ذاتها.
وفي هذا الصدد، قال كريم الكلايبي، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حديث مع إحاطة.ما “إنه ومنذ أول ولاية ونحن نطالب بإعادة دراسة عقد التدبير، علما أن العقدة مع الشركة الفرنسية لم تراجع من سنة 1997 والتي تمتد إلى غاية 2030، إلا أن العمدة ظل يرفض جميع المراسلات المقدمة، لكن ومع استمرار الضغوطات وتناول وسائل الإعلام للموضوع، اضطر رئيس المجلس إلى عقد اجتماع يوم الخميس”.
وأشار المستشار الجماعي، إلى “أن هناك اختلالات بالجملة، تواجه شركة “ليديك” نظير مشاكل التطهير السائل في فصل الشتاء بسبب غرق الشوارع في المياه، وغلاء فاتورات الماء والكهرباء، سيما المبالغة في دعائر التأخر التي تصل إلى 100 درهم، ثم مشكل الإنارة العمومية التي لا يستفيد منها عدد من المواطنين”.
