قررت نقاباتا الصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 24 نونبر 2015، بجميع المؤسسات الصحية بالمغرب.
وأدانت النقابة الوطنية للصحة والنقابة الديمقراطية للصحة، في بلاغ لهما، نهج وزارة الصحة لخطاب شعبوي وتشهيري في حق موظفي الصحة، وتحريض المواطنين للتغطية على عجزها عن توفير خدمات صحية جيدة في ظروف لائقة.
وأضاف البلاغ، الذي توصل “إحاطة. ما“، أن “الفشل الواضح للعديد من المقاربات الترقيعية، ونتائجها الضعيفة، تأكيد على عجز وزارة الصحة عن توفير الظروف الجيدة، ونظام الرميد، والسياسة الدوائية، وعملية بويا عمر، وإشكالية المستعجلات، وعدم توظيف مزيدا من الأطر الصحية “، واستنكرت تملص وزارة الصحة من تحسين الأوضاع المادية، والمهنية للشغيلة الصحية، بالرفع من أجور وتعويضات كل فئات العاملين بقطاع الصحة، وتحسين ظروف العمل وتنفيذ بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع من الحكومة السابقة وتضمين ذلك في قانون المالية لسنة 2016.
وطالب البلاغ من الوزارة إيجاد حل نهائي للعديد من القضايا، من بينها “صرف المكافأة عن المردودية لكل الفئات، وتحفيز العاملين بالوحدات الإقليمية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وحل مشكل حاملي الإجازة والماستر، ووضع حد لتجاوزات وتعسفات بعض المسؤولين.
