قالت وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانشا غونزاليز لايا”، في أول رد فعل رسمي بعد مصادقة مجلس النواب المغربي أمس (الأربعاء)، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، إنه لا يمكن للمغرب ترسيم مجاله البحري بشكل أحادي.
España y Marruecos de acuerdo en que la delimitación de nuestros espacios marítimos que aún está pendiente, no podrá hacerse de manera unilateral sino x acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor @MAECgob @MarocDiplomatie
— Arancha Gonzalez (@AranchaGlezLaya) January 22, 2020
وأضافت أرانشا غونزاليز، في تغريدة لها، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن إسبانيا والمغرب متفقان على أن تعيين الحدود البحرية التي لا تزال معلقة، ويجب أن لا يتم من جانب واحد، بل باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقاً للتشريع الدولي الحالي”.
ويأتي تعليق وزيرة الخارجية الإسبانية، بعد مصادقة مجلس النواب، على مشروعي القانون رقم (37.17)، و(38.17)، اللذان يهدفان إلى تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية، كما أشار إلى ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
كما أن مشروعي القانونين المذكورين، يهدفان إلى تحريك المسطرة التشريعية، وذلك غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
