قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وافريقيا للدراسات الاستراتيجية، بخصوص مصادقة البرلمان المغربي، يوم (الأربعاء)، وبالإجماع، على مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، إن المملكة مارست حقا سياديا أصيلا في ذلك، رغم أنها تأخرت في توفير تِرسانة قانونية وتشريعية لتدبير حقوقه السيادية على شواطئه”.
وأضاف الفاتحي، في تصريح أدلى به لـإحاطة.ما “أن المغرب من خلال هذا الاجراء القانوني يكون قد لاءم قانونه البحري مع القانون الدولي للبحار”، وأردف: “أما على المستوى السياسي فإن المملكة قد عززت سيادتها القانونية والادارية والفعلية على كافة حدودها بدون تمييز”.
وتابع مدير مركز الصحراء، “أن هذا القانون جاء لسد ثغرات قانونية كانت تتذرّع بها بعض الجهات للتمييز فيما بين الشواطئ المغربية وشواطئ الأقاليم الجنوبية، كما بدأ ذلك أثناء مفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي وكذا في الاتفاق الفلاحي”.
وأوضح عبد الفتاح الفاتحي، “أن القانون الجديد يستوعب هذا المبدأ وخاصة في الشواطئ الضيقة والتي لا يمكن أن تطبق فيها قواعد قانون البحار الدولي (مبدأ 200 ميل)، ولذلك أبقى القانون باب المفاوضات مفتوحا مع الدول المجاورة على هذا الأساس”.
وبخصوص التوجس الاسباني من ترسيم الحدود البحرية، أكد المتحدث ذاته، أن التخوف الإسباني وارد جدا، ولكن لم يكن راهنياً، ولذلك لم تستعجله، إلا أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية يظل مسألة ضرورية لكبح المخطط الانفصالي، وسد الثغرات التي تنتج عن غياب هذا القانون، ومنها احتجاز جنوب افريقيا لسفينة قامت قادمة من الاقاليم الجنوبية محملة بشحنة من الفوسفاط المغربي.
وأشار الفاتحي، إلى أن هذا القانون، “لن يتسبب في مشكلة دبلوماسية مع الجارة الإسبانية، وحتى مع البرتغال، لكن سيزيد من دوافع التفاوض على تقاسم المياه الاقليمية على أساس عادل، ووفق مبادئ القانون الدولي. وسيقلص من اصطدامات قوات الحبس البحري للبلدين بناء على خرائط محددة ومتفق عليها”.
