نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، واتحاد العمل النسائي، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع الدار البيضاء، ندوة صحفية يوم الخميس 12 نونبر بفندق ايدو انفا على الساعة العاشرة صباحا، وذلك حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان. تلقت فيدرلية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور، المقدم يوم 20 أكتوبر 2015، والذي قام برصد دقيق لواقع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية لحقوق النساء، وذلك من خلال ما تعيشه النساء من إعتداءات وإنتهاكات، التي تزداد تأزما بسبب عدم توفر إطار قانوني منسجم مبني على مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وإستمرار مقتضيات تكرس التمييز بسبب الجنس في المجال التشريعي والقانوني، وسياسات عمومية ذات أثار سلبية على النساء وخاصة الفئات الهشة، وتعطيل تطبيق مقتضيات الدستور نتيجة تلكؤ الحكومة في إخراج القوانين والآليات الدستورية والمؤسساتية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء، والنهوض بها بالإضافة إلى تعثر إصلاح المنظومة التربوية والتربوية والتعليمية والإعلامية وباقي بنيات التنشئة. وأكدت فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، أنها تثمن ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوف الإنسان، من تشخيص وتوصيات، وتعتبره أنه يعكس التراكم المعرفي والنضالي للحركة النسائية والحقوقية المدافعة عن المساواة والمناصفة، وعن شمولية الحقوق الغير القابلة للتجزيء، وتستغرب الفيدرالية، الحملة العدائية والتضليلية، الذي تستهدف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإتهمامه بالتطاول على إختصاص المجلس العلمي، في حين أن المجلس لم يتجاوز إختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية والنهوض بحقوق بحقوق الإنسان.
وترفض فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق الإنسان، الوصاية على المجتمع، وإستغلال الدين لأغراض سياساوية في قضايا مصيرية تتعلق بانتهاك وهدر حقوق أساسية لملايين من النساء والأسر ورهن مستقبل أجيال والتفويت على المغرب فرصة الإجابة على التحديات الإقليمية والدولية ورفع تحدي التنمية.
وللتذكير فتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالإرث، والتي تم إنتقاءها للتهجم عليه بالرغم من أن التقريريضم عدد من التوصيات، سبق للفيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة في 10 أكتوبر2007، أن تقدمت بمذكرة مطلبية شاملة لإدخال تعديلات على قانون الأسرة إنسجاما مع مبدأ المساواة والعدل،وكان من ضمن النقط توصية تدعو لتعديل قانون الميراث في شق التعصيب خاصة بعدما تعددت شكايات الأسر والنساء التي لم ترزق إلا بالبنات، وضمن هذه الشكايات ما كان يمثل حيفا وظلما يضرب مقاصد الإسلام التي هي العدل، فتعالت نفس الأصوات بالتهجم على مناضلات الرابطة وبنفس الأسلوب توجه رسائل مفاذها أن “لا حق للنساء في مناقشة شغل العلماء”.
وتطالب فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، الحكومة بتفعيل التوصيات القيمة للمؤسسات الوطنية المنبثقة عن آرائها الإستشارية وتقاريرها ودراساتها النوعية فيما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، وتدعوا كل القوى الديموقراطية والحداثية والمجتمع المدني للتصدي إلى الهجمات التي تهدف إلى التراجع عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، وعلى رأسها الحقوق الإنسانية للنساء الحلقة الضعيفة التي تلبس فيها الثقافة الذكورية قناع الدفاع عن الإسلام ويسهل فيها التدجين والحشد لأغراض سياسية، كما تدعوا كل الأطراف إلى النقاش العلمي الهادئ والحضاري البعيد عن التكفير والترهيب، وتدعو أيضا المجلس العلمي والعلماء الأجلاء إلى الإجتهاد لرفع الظلم عن النساء، والإجابة على التحولات الإجتماعية التي عرفها المغرب وعن الأدوار التي أصبحت تلعبها النساء والتي لا تقف بالمساهمة في التكفل بالاسرة بل تتعداها إلى تحمل كل نفقاتها، وكذلك إستحضار تحديات التنمية.
