أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن “تضامنها الكامل مع مناضلات (-دينامية جسدي حريتي-) ضد كل ما يطالهن من تنمر وهجوم وعنف”، واعتبرت الجمعية أن “هذه الحملة عنفا موجها ضد جميع الفعاليات التي تدافع عن حقوق النساء، وتناهض التمييز بسبب الجنس، من أجل قمع حريتها في التعبير، ومصادرة حقها في التواجد بالفضاء العمومي، بما في ذلك الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي”.
وتتعرض الفعاليات النسائية والحقوقية المكونة لدينامية “-جسدي حريتي” لـ”حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولعنف لفظي ورمزي وصل حد تهديد رموزها بالاغتصاب الجماعي، وذلك على إثر إطلاق الفيديو التجريبي الأول للنشيد النسائي استعدادا للانخراط في المبادرة الأممية التي أطلقت من الشيليفي 25 نونبر 2019 لمناهضة التمييز القائم على الجنس”.
وأضاف بلاغ للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن الجمعية “في إطار دفاعها عن حرية التعبير ومبدأ الرأي والرأي الآخر، تعتبر أن كل نقاش يثيره أي شكل من أشكال النضال النسائي والحقوقي لا يمكن إلا أن يكون نقاشا صحيا ومفيدا. إلا أن موجة السخرية، والتنمر، والتشهير التي خلفها إطلاق الفيديو التجريبي للنشيد النسائي لا يندرج في هذا الإطار باعتباره نقاشا عنيفا ومتطرفا، يحيد عن النقد الموضوعي للنشيد، لينال من شكل، وسمعة المناضلات، اللواتي ظهرن بالفيديو، الشيء الذي يجرمه القانون”.
https://www.youtube.com/watch?v=I-0RGMQFHIs
وقال إن “الاهتمام بشكل المناضلات، وسنهن، ورشاقتهن، أكثر من القضية التي يحملنها ويدافعن عنها، والوقوف على الجانب التقني والفني للفيديو، أكثر من الرسالة التي حاول إيصالها ضد الاغتصاب والعنف، يعتبر تبخيسا خطيرا للقضبة، وتحقيرا لمطالب الحركات النسائية الساعية لحماية النساء من الاغتصاب، والعنف بجميع أشكاله وأنواعه، بما في ذلك العنف الالكتروني”.
ودقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “ناقوس الخطر بخصوص ما أصبحنا نشهده من تطبيع جماعي مع العنف والاغتصاب وشرعنة هذا الأخير عندما يتعلق الأمر بنساء مناضلات اخترن أن يخالفن الصور النمطية التي اعتاد عليها المجتمع، فكان جزاؤهن السب والقذف والتشهير والدعوة الصريحة لاغتصابهن”.
كما استغربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “الصمت الذي تنتهجه السلطات أمام التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعية للكراهية والعنف ونبذ الآخر اتجاه رموز الدينامية في انتهاك صارخ لحرية الفكر والرأي والتعبير التي يكفلها الدستور(المادة 26)”.
وطالبت المصالح الأمنية المختصة بـ”فتح تحقيق مستعجل بشأن التهديدات والتوعد والتشهير الذي طال مناضلات (جسدي حريتي) حماية لهن من كل أذى أو عنف وصونا لكرامتهن من كل إهانة وسب وقذف”.
وجددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “تضامنها المطلق مع دينامية (-جسدي حريتي-) ضد كل ما يطالها من إساءة وعنف وتشهير”، وأعلنت “دعمها للقضية التي تناضل من أجلها الدينامية، باعتبارها قضية لكل النساء، من أجل حمايتهن ضد العنف والاغتصاب وضد التحكم في جسدهن ومصائرهن”.
