قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس (الإثنين) إحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها القياديان بحزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول بالجماعة الحضرية لمراكش، البرلماني يونس بنسليمان، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق.
وكشفت مصادر إحاطة.ما، أن الوكيل العام للملك وجه لرئيس المجلس الجماعي، ونائبه مجموعة من التهم، تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
ويأتي القرار الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي اختضمته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية إلى حوالي 30 شخصا، ضمنهم مقاولون ومساعدوهم ومهندسون وموظفون جماعيون.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت أول من قام بتحريك ملف صفقات “كوب22″، حيث تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، تلتمس فيها إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن “ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش”، حسب الجمعية ذاتها.
