توافق بين الحكومة والبرلمان على إلغاء تجريم التملص الضريبي

فشلت الحكومة في الحفاظ على صيغ المواد المثيرة للجدل، في مشروع قانون مالية سنة 2016، المتعلقة أساسا بالمادة 192 التي تجرم التهرب الضريبي، فيما حافظت على ما جاء في المادة 30 التي تعطي السلطة لوزير الفلاحة على ميزانية صندوق التنمية القروية، الذي رصدت له ميزانية 55مليار درهم، وتعتبره أمرا بالصرف والتي كانت أثارت حفيظة عبد الإله بنكيران، الذي كان سيدخل الأغلبية الحكومية بسببها في أزمة حقيقية لولا تراجعه في أخر لحظة.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء بمجلس النواب في جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية بالإجماع على حذف المادة 192من مشروع قانون المالية التي كانت تهدد المتملصين من أداء الضريبة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب من القانون بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنتين.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة، فقد تمكنت فرق أحزاب المعارضة من إقناع الأغلبية والحكومة بضرورة حذف المادة التي جاءت في مشروع القانون المالي والرجوع إلى النص الأصلي، وذلك بالاحتفاظ فقط بالغرامة المالية في حق كل من تهرب من أداء الضرائب المترتبة، وفي حالة العود تواجهه العقوبة الحبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.