أكد رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، الأربعاء بالرباط، أنه ينبغي استكمال التمويل البنكي بطرق تمويلية أخرى بديلة، على غرار الرأسمال الاستثماري ورأسمال المخاطر ، والتمويل التشاركي.
وقال السيد لعلج ، خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول “تمويل الاقتصاد الوطني.. نحو تنمية إدماجية”، إنه مع استجابة الحكومة والبنك المركزي والقطاع البنكي لخارطة الطريق التي رسم معالمها الملك محمد السادس بمناسبة خطاب 11 أكتوبر 2019 ينبغي استكمال التمويل البنكي بطرق تمويلية أخرى بديلة مثل الرأسمال الاستثماري أو رأسمال المخاطر أو التمويل التشاركي أو حتى رعاة الأعمال.
وأضاف أنه يجب وضع قواعد تنظيمية أكثر تكيفا مع أساليب التمويل هاته من أجل تطويرها وبالتالي استكمال الجهاز البنكي، مشيرا إلى أن القواعد الاحترازية التي تخضع لها البنوك لا تمكنها من تمويل نسيج من المقاولات التي لا تملك رأسمالا كافيا.
وفي هذا الصدد، شدد السيد لعلج على “الواجب الجماعي المتمثل في إحداث أدوات تمويلية ملائمة لاقتصادنا وقادرة على دمج المقاولات غير المؤهلة للحصول على التمويل البنكي، مع عدم التأثير على المناعة البنكية للمغرب”.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب دأب على العمل من أجل تسهيل حصول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على التمويل، وذلك من خلال عمليات الترويج والإرشاد مع شركاء الاتحاد مثل بنك المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، و الصندوق المركزي للضمان، وكذلك من خلال العمل على أوراش مهمة مثل الورش المتعلق بآجال الأداء.
وأكد أن الاتحاد يظل ملتزما، إلى جانب شركائه، بمواكبة تنفيذ وإنجاح مختلف المبادرات التي تم إطلاقها.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي بناء على الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث حث جلالته القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها المملكة، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة، الموفرة لمناصب الشغل والمدرة للدخل.
